السعدي من البرلمان : لا يمكن الاشتغال دون إشراك الغرف المهنية

أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم بمجلس النواب أن تطوير غرف الصناعة التقليدية وتحسين وضعيتها الإدارية والمالية وتعزيز دورها كفاعل جهوي ومحلي في التنمية المجالية من بين الأوراش التي تحظى بالأولوية من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، باعتبار أن هذه المؤسسات التمثيلية تعتبر بالنسبة لكتابة الدولة كشريك أساسي وفاعل محوري في وضع وتنفيذ مختلف مخططات التنمية الموجهة لفائدة قطاع الصناعة التقليدية.
وفي هذا الإطار، تم العمل ضمن مقتضيات القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، على تمكينها من الاضطلاع بمهام جديدة ذات طابع تقريري وتنموي بالإضافة إلى مهامها الاستشارية، من خلال المساهمة بشكل فعال في الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية، والقيام بتنفيذ برنامج التكوين بالتدرج المهني والتكوين المستمر للصناع، والتصديق على مكتسباتهم الحرفية، والمساهمة في إنجاز مجموعة من البنيات التحتية، كما تم الحرص على تأهيل مواردها البشرية ودعم مواردها المالية، فضلا عن استشارتها في كل مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تهم الصناعة التقليدية والتنسيق معها في تهييئ وتنزيل البرامج التنموية للقطاع.
وأضاف السعدي أنه تم تعزيز أدورها بموجب القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية عبر تكليفها بمواكبة وتوجيه الصانعات والصناع للتسجيل بالسجل الوطني للصناعة التقليدية، وتأكيد عضويتها ضمن لجن التأهيل المحلية وكذا في المجلس الوطني للصناعة التقليدية ولجنه المختصة وتسليم البطاقة المهنية للصانع. كما تم الحرص على إشراكها في تنفيذ الورش الاجتماعي الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية على الصناع التقليديين.
وأضاف أنه نظرا للرغبة في ملائمة إطارها القانوني والمؤسساتي مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها مختلف المجالات ببلادنا، تم فتح ورش يرمي إلى إعادة النظر في نظامها الأساسي ونظام مستخدميها وكذا إعادة هيكلتها الإدارية ورقمنة تدبيرها وتحسين خدماتها، وهو الورش الذي تعرف أشغاله تطورا ملحوظا.
كما أنه تنفيذا لتوصيات المجلس الوطني للصناعة التقليدية، والملاحظات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم توقيع اتفاقية إطار بين كتابة الدولة ووزارة الاقتصاد والمالية ومؤسسة دار الصانع وجامعة الغرف بالإضافة إلى الغرف ال 12 تتعلق بعقد برنامج لدعم ومواكبة غرف الصناعة التقليدية، وذلك من أجل وضع وتمويل وتنفيذ برامج مشتركة تهدف إلى المساهمة في تنمية القطاع والرفع من تنافسيته. ويتمحور هذا العقد حول البرامج التالية:
 تنزيل ورش تأطير وهيكلة الصناع التقليديين في إطار هيئات حرفية؛
 إعداد ورش هيكلة ورقمنة غرف الصناعة التقليدية وإحداث بطاقة مهنية من الجيل الجديد؛
 مواصلة تنزيل ورشي السجل الوطني للصناعة التقليدية والتغطية الصحية؛
 التحسين والرفع من مستوى الإنتاج وتوفير المادة الأولية وتحديث أدوات الانتاج؛
 تأهيل الصناع التقليديين من خلال برامج التكوين وتطوير المهارات؛
 تجويد منتوجات وخدمات الصناع التقليديين؛
 تأهيل البنيات التحتية وتحسين حكامة تدبيرها؛
 الرفع من مستوى تسويق وإنعاش منتوجات الصناعة التقليدية على المستوى الوطني والدولي.