الغلوسي يمثل أمام القضاء بعد شكاية من برلماني عن "الأحرار"

استدعت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، للمثول أمامها يوم 18 يوليوز الجاري، وذلك على خلفية شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، إلى رئيس المحكمة.
وكشف الغلوسي، في تدوينة على على صحته ب"فيسبوك"، "أن هذه الشكاية جاءت بعد إثارة ملفات شبهة فساد وسوء تدبير مالي بالمدينة خلال ندوة صحافية عقدتها الجمعية المغربية لحماية المال العام".
وقال: "أود أن أخبر الجميع أن النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار والذي سبق له أن كان نائباً برلمانيا في الولاية السابقة باسم حزب العدالة والتنمية ونائبا أول لعمدة مراكش السابق ،قد تقدم فعلا ضدي بشكاية مباشرة إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش ومدرجة بجلسة 18 يوليوز الجاري على الساعة 9:30 ،وتوصلت باستدعاء لحضور الجلسة كمشتكى به".
وأوضح المحامي بهيئة مراكش "شكاية البرلماني يونس بنسليمان تأتي على خلفية ما أثرناه في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال ندوة صحافية عقدت بدار سعيدة بمراكش بتاريخ 26 دجنبر2024 ،وهي الندوة التي تطرقنا خلالها لملفات الفساد ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي واستغلال البعض لمواقع المسؤولية العمومية لمراكمة الثروة في وقت وجيز".
وزاد أنه: "ضمن الملفات التي تطرقنا إليها في تلك الندوة والتي اعتمدها البرلماني المذكور لتقديم شكاية ضدي، ملف المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش والتي شابتها اختلالات كثيرة وخصصت لها ميزانية تقدر ب 12 مليار سنتيم وانتهت فيها الأشغال لمدة طويلة ولاتزال مغلقة لأسباب مجهولة ويرفض المهنيون الانتقال اليها"، مشيرا إلى أنها الآن موضوع ملف قضائي أمام محكمة الإستئناف بمراكش ضمن ملف كبير يعرف بملف "تبديد املاك الدولة"، "والذي يتابع فيه العديد من المسؤولين في إدارات عمومية إلى جانب البرلماني يونس بنسليمان صاحب الشكاية ضدي كرئيس للجمعية المغربية لحماية المال العام".
وأردف: "أن كل هؤلاء المتهمين أحيلوا من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش مع استمرار تدابير المراقبة القضائية ضد المتهمين، بناء على بحث معمق أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وخلص إلى أن هذا "الملف ثقيل بوقائع خطيرة وتكشف عن جانب من الفساد المستشري بالمدينة وتوضح كيف أن شبكات فساد استغلت مواقع المسؤولية العمومية لتفويت العقار العمومي للخواص (شركات لها علاقة بمنتخبين كبار )، رغم أن هذا العقار كان مخصصا لإنجاز مرافق عمومية، وعمد البعض إلى استغلال مواقع النفوذ والسلطة للاستفادة من هذه الكعكة الثمينة".