قرر مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 24 يوليوز 2025، تأجيل التداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.615 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى موعد لاحق. ولم يكشف البلاغ الحكومي عن أسباب هذا التأجيل، غير أن مشروع المرسوم يُعد خطوة تنظيمية أساسية في مسار إعادة هيكلة الوزارة بما ينسجم مع متطلبات تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومة الصحية. ويأتي هذا القرار في سياق اشتغال الحكومة على مجموعة من مشاريع النصوص القانونية المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية، وفي ظل مواصلة تنفيذ التزاماتها في إطار البرنامج الحكومي وتوجيهات النموذج التنموي الجديد.