تقدم ملحوظ في تنزيل اتفاق يوليوز 2024 خلال اجتماع وزير الصحة والتنسيق النقابي

شهد اجتماع عقد يوم أمس الأربعاء، بين وزير الصحة والحماية الاجتماعية والتنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، تسجيل تقدم مهم في تنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، بالتوازي مع تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
وأكدت وزارة الصحة، حسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه، أن مشروع النظام الأساسي النموذجي للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية (GST) قد تضمن كافة بنود الشق الاعتباري للاتفاق، وضَمِن الحفاظ على صفة الموظف العمومي، والمكتسبات المهنية، مع إدراج بعض النقاط المتعلقة بالشق المادي. وتمت إحالة هذا المشروع على مجلس الحكومة للمصادقة عليه.
كما شمل الاجتماع عرض مرسوم مركزية المناصب المالية والأجور لموظفي المجموعات الصحية الترابية، تفعيلاً للمادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، على أن يكون مطابقاً لنظيره الخاص بموظفي الوكالتين العموميتين، بالإضافة إلى الإحالة على المصادقة لمراسيم تهم تعديل مراسيم سابقة تعود لسنتي 2007 و2017، والمتعلقة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.
وتناول اللقاء أيضا مرسوماً يخص التعويض عن البرامج الصحية، إلى جانب الاتفاق على عقد اجتماعات قريبة لمناقشة مواضيع ترتبط بتحسين شروط الترقية، وتعديل مرسوم الحراسة والإلزامية والمداومة، والرفع من قيمة التعويضات، إلى جانب توقيت العمل والنص التنظيمي المتعلق بالتقييم.
وفي ما يخص الجانب التحفيزي، تمت مناقشة إخراج الجزء المتغير من الأجر بمقاربة تشاركية ومنصفة، مع مقترح تعميم المنحة السنوية التي يستفيد منها موظفو المستشفيات الجامعية (CHU) على كافة العاملين ب(GST)، إضافة إلى إحداث منحة الشهر الرابع عشر.
وتم الاتفاق كذلك على عقد اجتماع خاص بمشروع إعادة تنظيم وهيكلة الإدارة المركزية لوزارة الصحة، إلى جانب التطرق إلى مشكل التعويض عن الحراسة بالنسبة للعاملين ب(CHU)، وعدد من الملفات الأخرى العالقة.
وأكد التنسيق النقابي الوطني أن هذه النتائج تؤكد التزامه بتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل مضامينه، وأن ما تحقق حتى الآن يمثل ثمرة مقاربة تشاركية فعالة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين، ويشكل خطوة في المسار الصحيح نحو تعزيز حقوق مهنيي القطاع.