تفاصيل أولى جولات الحوار الاجتماعي بين إدارة المكتبة الوطنية والنقابة الوطنية للثقافة

عقدت إدارة المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، يوم الخميس 17 يوليوز الجاري، أول لقاء رسمي مع المكتب المحلي للنقابة الوطنية للثقافة، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في إطار جولات الحوار الاجتماعي الرامية إلى معالجة قضايا الشغيلة داخل المؤسسة.
وأشار بلاغ للمكتب النقابي، إلى أن الاجتماع، الذي انعقد بحضور المديرة العامة للمكتبة ورئيس قطب الشؤون الإدارية والمالية، يأتي بعد مسار تنظيم نقابي قانوني تم تجديد هياكله وفق القوانين الجاري بها العمل، حيث شهد التطرق إلى مجموعة من الملفات ذات البعد الإداري والاجتماعي التي تهم مستخدمي المؤسسة.
ومن بين أبرز النقاط التي نوقشت خلال هذا اللقاء، ما يتعلق ب"الغموض الإداري" في وضعية أحد المستخدمين الذي لا يزال في مرحلة التمرين رغم مرور أزيد من سنتين ونصف على توظيفه. وفي هذا الصدد، أكدت المديرة أن دراسة الملف جارية وفق المقتضيات القانونية، مع إمكانية فتح نقاش مؤسساتي لتعزيز أداء الهيئات الاستشارية الممثلة للإدارة.
كما عرف الاجتماع نقاشًا حول تجميد خدمات الأعمال الاجتماعية بالمكتبة منذ أكثر من سنتين، حيث تمّت إثارة موضوع الإقصاء الذي طال جمعية مؤسسة الأعمال الثقافية والاجتماعية للمكتبة الوطنية، رغم توفرها على كافة الشروط القانونية. وأعربت المديرة عن استعدادها للتفاعل الإيجابي مع هذا الملف لإيجاد حل نهائي للأزمة.
وشمل الحوار كذلك مسألة تأخر البت في ملفات الترقية في الدرجة، وهو ما اعتبره المكتب النقابي عاملًا مثبطًا يؤثر على التحفيز المهني داخل المؤسسة، حيث تم الاتفاق على تخصيص حيز زمني موسّع لهذا الملف في اللقاء المقبل.
وفي جانب آخر، جدد المكتب النقابي مطالبته بمواصلة النقاش بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بالمؤسسة، مؤكدًا ضرورة تضمين ملاحظاته والعمل على نيل موافقة الجهات المختصة، بما يضمن تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للمستخدمين.
وفي ختام اللقاء، عبّر المكتب النقابي عن تقديره "لروح المسؤولية والانفتاح" التي طبعت مجريات الحوار، مؤكداً استعداده للانخراط في مسار تفاوضي مسؤول يروم حماية الحقوق وصون المكتسبات، كما دعا عموم المستخدمين إلى الانخراط الفعّال في الدينامية النقابية.