نقابة البقالي تدعو الى جبهة نقابية ضد "التسلط" في الSNRT

استنكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ما وصفته ب"الخروقات والتجاوزات السافرة والمتكررة لمدير الموارد البشرية بالنيابة الذي يشغل في نفس الوقت منصب مدير الشؤون القانونية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والذي أصبح في ظرف لا يتعدى خمس سنوات مسؤول "السيادة" يتعدى كل الصلاحيات ويتطاول على كل المديريات والهيئات والهياكل والفئات داخل الشركة"، داعية "الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة فيصل العرايشي للتدخل العاجل لوضع حد للتجاوزات والخروقات التي يقترفها".
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "هذا المسؤول "فوق العادة" حول المؤسسة إلى ثكنة مغلقة تعج بالكاميرات التي نشرها في كل أرجاء المؤسسة ومرافقها وتجهيزاتها وذلك في ضرب صارخ لكل القوانين والأعراف المعمول بها في المؤسسات الإعلامية التي تحترم الصحفيين والعاملين الذين يقومون بخدمة عمومية إعلامية تقتضي الحرية والاستقلالية والكرامة الإنسانية وليس كمتهمين تحت الحراسة والمراقبة الدائمة كما هو الحال حاليا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
ونددت النقابة ب"تهديد وترهيب العاملين الذين يطالهم الحيف والظلم من اللجوء إلى النقابات وإصدار بلاغات تهم تطورات الملفات المطلبية للعاملين وآخر مثال على ذلك البلاغ الذي وقعه المدير المذكور في 23 فبراير الجاري قبل اجتماع المجلس الإداري للشركة والذي يتبنى فيه نضالات ومكتسبات النقابة الوطنية للصحافة المغربية خصوصا تلك التي تهم تسوية الوضعية الإدارية والمادية العاملين الذين أسدوا خدمات سابقة في الإذاعة والتلفزة..".
واستنكر البلاغ "هذا السلوك اللامسؤول والمتطفل على العمل النقابي وعدم الالتزام بمقتضيات الاتفاق الذي يفرض عرض الصيغة النهائية لمقترح التسوية على ممثلي النقابة قبل تقديمه للمجلس الإداري للشركة فإنها تذكر المدير المذكور بكل الشروط والمعايير التي وضعتها قبل التوقيع على الاتفاق مع الرئيس المدير العام للتسوية الشاملة والعادلة لهذه الملفات، وكذلك أثناء الاجتماعات المطولة لمدة سنتين في إطار اللجنة التقنية المكلفة بتعليمات من الرئيس المدير العام بتنفيذ كل بنود الاتفاق".
ونددت نقابة البقالي، ب"التماطل في تسوية ملف وحقوق المتقاعدين وفي تنفيذ باقي بنود الاتفاق المشترك ونتائج اللقاءات التفاوضية مع الرئاسة وتعطيل عمل مندوبي الأجراء وتجميد الحوار بين النقابة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
إلى ذلك، طالبت النقابة، ب" فتح حوار جدي ومسؤول مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية وتفعيل بنود الاتفاقين (يونيو 2014 وأبريل 2016 خصوصا البنود المتعلقة بالزيادة 600 درهم في الأجر الأساسي كحق مكتسب للحوار الاجتماعي الوطني وإدماج 50 في المائة من التعويضات في الأجر الأساسي للعاملين بالشركة) وذلك ضمانا لجو الثقة والمصداقية بين الفرقاء وكذلك لرد الاعتبار المعنوي والمادي للعاملين هذه المؤسسة الإعلامية الذين أصبحوا للأسف يعيشون أوضاعا مادية ومهنية وإدارية متردية في ظل جمود الأجور وتراكم الملفات المطلبية والاختلالات الهيكلية والتدبيرية للشركة الوطنية للإذاعة".