مرة أخرى تصدر النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بلاغا صحفيا حارقا يتحدث "عن فشل الخيار التفاوضي داخليا وعن قرارها تجميد الحوار الاجتماعي مع إدارة المؤسسة التي تنأى بنفسها عن كل خيار تفاوضي وتشاركي، إلى حين تدخل الجهات المعنية لحل الأزمة الخانقة التي تمر بها المؤسسة" وأضاف البلاغ الذي توصلت به الجريدة "لجوء إدارة المكتبة الوطنية إلى سياسة التماطل والمراوغة والتجاهل المقصود لدعوتنا للقاء مستعجل المودع بمكتب الضبط بتاريخ 12 نونبر2019، بغية تدارس ملفات شددنا على كونها لا تحتمل التأجيل، لتأثيرها المباشر على الحياة المهنية لكافة المستخدمين وأوضاعهم، والتي سبقتها دعوة ملحة للحوار من قبل المركزية النقابية للاتحاد المغربي للشغل في مراسلة مودعة بمكتب الضبط بتاريخ 01 نونبر2019، تفاديا للوقوع في المحظور و تفاقم الأوضاع." واتهم البلاغ "الإدارة بعدم مأسسة الحوار الإجتماعي كما دعى لذلك جلالة الملك ورئيس الحكومة ، والتضييق على العمل النقاب و مبالغتها في اتخاذ قرارات تعسفية وتنقيلات انتقامية، واعتمادها على مذكرات إدارية واستفسارات ليس لها أي سند قانوني، وتعدد القضايا المطروحة على طاولة القضاء من عدد من المستخدمين،وعدم مبالاتها بعواقب الإحتقان والتشنج والتذمر الذي يسود داخل أوساط المستخدمين جراء هذه الممارسات " هذا، وبعد أن وفرت النقابة الوطنية كل الشروط المتاحة لتعبيد الطريق لحوار مسؤول وبناء مع الإدارة، وبعد طول انتظار وثبوت غياب أي نية حسنة ورغبة جادة من الإدارة للجلوس على طاولة الحوار، تكون بذلك الإدارة قد تعمدت إغلاق باب الحوار الاجتماعي وقوضت كل مساعي التفاوض المسؤول والجاد لإخراج المؤسسة من أزمة خطيرة لم يشهد لها مثيل في تاريخها. وأفاد البلاغ "أن النقابة تدق ناقوس الخطر المحيط بمستقبل المكتبة الوطنية، وتحذر من عواقب وخطورة ما يحدث داخل أصوارها، مطالبة الجهات المعنية والهيآت الرقابية بتحمل مسؤولياتها لإيقاف نزيف هذا التدبير العشوائي، الذي سيجر المؤسسة لا محاله إلى الهاوية، وسيخرب كل ما بني تحت قيادة المدراء السابقين في قرن من الزمن، و فتح تحقيق في مختلف التجاوزات والخروقات الصادرة عن الإدارة، وبهذا الصدد فالنقابة على استعداد لتقديم مستندات تثبت هذه الخروقات بالحجج والدلائل، و قالت النقابة أنها مستعدة لتنفيذ برنامج في حال احتمال فشل باب الحوار،كما اعبرت عن تشبتها بمطالبها المشروعة، وفي مقدمتها تفعيل النظام الأساسي الخاص بمستخدمي المكتبة الوطنية المصادق عليه من طرف المجلس الإداري في 17 ديسمبر 2018، متسلحين بوحدة صفنا المعهودة، مسؤولين ومرؤوسين، نساء ورجال، مهندسين ومتصرفين وتقنيين ومحررين،..
وبالمقابل نفت إدارة المكتبة الوطنية في بيان توضيحي لها اغلاقها باب الحوار مسجلت فيه " أن ما ورد في البلاغ الصحفي للنقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل من مغالطات كثيرة، شعارها أن مؤسستنا أقفلت باب الحوار الاجتماعي أمام العمل النقابي، وهذا غير صحيح." وقال بيان الإدارة "أنه سبق وأن تم لقاء أولي مع المكتب النقابي المذكور، وطلبت الإدارة مهلة للاستئناس بالمطالب المقترحة والبحث عن الحلول. كما برمجت الإدارة لقاءين خلال هذا الأسبوع مع مختلف الفعاليات النقابية والإجتماعية بالمؤسسة من أجل تدارس المطالب، وقد تم الإتصال فعليا بهذه الفعاليات وإخبارها. وبالتالي، لم يكن واردا ما سمي " بإغلاق باب الحوار الاجتماعي". بل هذا تضليل للرأي العام وللرأي الخاص للنقابة ذاتها." وأضافت الإدارة "أنه عند تطبيق المساطر الإدارية الجاري بها العمل من أجل تدبير سليم للموارد البشرية، وبخاصة اتجاه من هم غير ملتزمين إداريا، إلى جانب مردوديتهم الضعيفة جدا، سيصبح ذلك، بالنسبة للبعض " تعسفا وترهيبا وتهديدا وتركيعا.."، تمارسه المؤسسة في حقهم، بينما تمتلك الإدارة الوثائق والأدلة على التسيب الذي يحاول البعض من المحسوبين على العمل النقابي مأسسته داخل المكتبة الوطنية، تحت مظلة نقابية عتيدة، ذات مواقف وطنية مشهود لها في الساحة النقابية ببلادنا." وختم البيان التوضيحي قائلا " إن المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، برمزيتها الثقافية، ودورها في تثمين التراث الوثائقي الوطني، حريصة كل الحرص على تطوير مواردها البشرية وبنياتها الإدارية، لذا لن تخضع لأي استفزاز، مهما كان مصدره.. وسيظل باب الحوار مفتوحا أمام مختلف التمثيليات النقابية والاجتماعية بالمؤسسة، إيمانا منا بأهمية الحوار والحوار الجاد والهادف، من منطلق ديموقراطي تشاركي."
لكن النقابة الوطنية عادت المعنية لتؤكد "أنها وفرت كل الشروط المتاحة لتعبيد الطريق لحوار مسؤول وبناء مع الإدارة، وبعد طول انتظار وثبوت غياب أي نية حسنة ورغبة جادة من الإدارة للجلوس على طاولة الحوار، تكون بذلك الإدارة قد تعمدت إغلاق باب الحوار الاجتماعي وقوضت كل مساعي التفاوض المسؤول والجاد لإخراج المؤسسة من أزمة خطيرة لم يشهد لها مثيل في تاريخها."
