الشاهد عبد الواحد شوقي يشتكي من التشهير به من طرف بعض محاميي سعيد الناصيري

اشتكى عبد الواحد شوقي، البرلماني السابق، من بعض محامي سعيد الناصيري، رئيس فريق الوداد الرياضي والبرلماني السابق، بتعمد التشهير به، عقب شهادته في القضية الجارية أمام المحكمة.
وأوضح شوقي أنه تقدم أمام المحكمة بوثائق تثبت أن الناصيري قام بتحويل مبالغ مالية، سبق أن تبرع بها لفائدة نادي الوداد، نحو حساب شركة تنشط في قطاع الصيد البحري بمدينة العيون، بدلا من أن توجه إلى الحساب الرسمي للنادي.
وأضاف صديق الناصيري السابق أن أحد محاميه خرج بتصريحات صحفية، اتهمه من خلالها بتقديم وثائق مزورة للمحكمة، وهو ما اعتبره تشهيرا مقصودا يمس بسمعته.
ولمواجهة هذه الاتهامات، أدلى شوقي بكشوفات بنكية جديدة تبين الجهات التي استفادت من الأموال المتبرع بها، وهي الوثائق التي قررت المحكمة عرضها على الناصيري.
في المقابل، أبدى الناصيري استغرابه من هذه الوثائق، قائلا: "أستغرب ما دور هذه الوثائق اليوم، وهي أصلا لها علاقة بالوداد"، مضيفًا: "هذا الشاهد أصبح خصما لأن لدي نزاعا ماليا معه، فاستغل الفرصة ليصفي حساباته معي بوثائق أعتبرها مزورة".
وفي ما يتعلق بتبرعاته لفائدة الوداد، طالب الناصيري بالعودة إلى الحسابات البنكية للنادي قصد التأكد من الوقائع والدفاع عن نفسه، كما عبر عن استعداده لدعم التحقيق في ما يخص وثيقة صادرة عن شركة "ليديك".
من جهته التمس دفاع الناصيري من المحكمة بمعاينة هاتف الشاهد، حيث توجد نسخة من فاتورة الماء والكهرباء باسم أحمد بنبراهيم، أكد أنه تسلمها من سعيد الناصيري عبر تطبيق "واتساب".
كما اعتبر الدفاع أن الوثيقة المقدمة تخرق قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبها، التمست النيابة العامة رفض ملتمسات دفاع الناصيري، مشيرة إلى أن الملتمس الثاني يبطل الأول، لأن الأمر يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وبالتالي لا يجوز الاطلاع على هاتف الشاهد.
كما أكدت أن الوثيقة موضوع النزاع لا تخص المتهم، بل شخصا ثالثا، وبالتالي لا يوجد خرق في هذا الصدد.
على إثر ذلك قررت المحكمة رفض الملتمسين معا.