اعتراف.. "الملكية البرلمانية" من أسباب انسحاب العدل والاحسان من "20 فبراير"

لأول مرة يكشف قيادي بجماعة العدل والاحسان أن النقاش حول "الملكية البرلمانية" كان من أسباب انسحاب الجماعة من حركة 20 فبراير.
وقال حسن بناجح، ردا على الصحفي توفيق بوعشرين الذي كتب يقول إن العدل والاحسان سبق أن طالبت بالملكية البرلمانية: "الله يهديك أسي توفيق بوعشرين؛ الفرق واضح بين حرية التحليل وواجب الأمانة في تقديم المعلومة. وعليه فإن جماعة العدل والإحسان لم يسبق لها مطلقا أن طالبت ب "الملكية البرلمانية" لا تصريحا ولا تلميحا خلافا للمعلومة الخاطئة التي نشرتها، إلا إن كنت تريد للجماعة ما لا تريده هي".
وأضاف بناجح في تدوينة على الفيسبوك: "الكل يعرف أن توقيف الجماعة مشاركتها في 20 فبراير كان أحد أبرز أسبابه محاولة البعض فرض إرادتهم "الملكية البرلمانية" سقفا للحراك".
وتابع القيادي في العدل والاحسان يشرح موقف جماعته من نظام الحكم في المغرب: "الأمر عندنا واضح غاية الوضوح؛ فالقضية لا تتعلق بهل يريد طرف أو أطراف في المجتمع ما يسمى بالملكية البرلمانية، القضية الحقيقية أن الملكية في المغرب لا يمكن إلا أن تكون تنفيذية شمولية مطلقة، ولهذا نرى مجرد المطالبة بتحولها نوع من العبث وتضييع الوقت وإنعاش الاستبداد"
"هذا من جهة، ومن جهة ثانية ليس المفروض أن تطالب قوى المجتمع بما يسمى بالملكية البرلمانية إنما الأصل أن يقدمها النظام في إطار التنازل تحت الضغط وللمجتمع آنذاك أن يقرر، وإلى ذلك الحين المحتوم فلسنا مستعجلين" يقول بناجح منهيا تدوينته.