المجلس الوطني لحقوق الإنسان يكشف جديد قضية الطفل ضحية الاعتداء الجنسي خلال موسم مولاي عبد الله

يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تتبع ملف طفل ضحية اعتداء جنسي شنيع، بعد أن كشف الفحص الطبي الشرعي عن وجود آثار واضحة للاعتداء عليه. وقد جرى، إلى حدود الساعة، إيقاف خمسة أشخاص وتقديمهم صباح اليوم الخميس، أمام الوكيل العام للملك بالجديدة، قبل إحالتهم على قاضي التحقيق.
وأكد المجلس أنه، بتوجيهات من رئيسته، باشرت لجنته الجهوية بجهة الدار البيضاء-سطات التحري والاتصال بالنيابة العامة والمصالح الطبية المعنية، حيث أحدثت لجان للرصد والتتبع منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي.
وشدد المجلس على رفضه المطلق لأي اعتداء على الأطفال، منوها بحالات التبليغ المجتمعية، ومجددا دعوته لعدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات على كل من ثبت تورطه.
كما ذكّر بتوصياته السابقة حول مشروع القانون الجنائي، وخاصة تلك المتعلقة بتوسيع تعريف الاغتصاب ليشمل جميع أشكال الاعتداء الجنسي وتشديد العقوبات حين يتعلق الأمر بأطفال دون سن الرشد.
وأشاد المجلس بالتغطية الإعلامية التي التزمت حماية هوية الطفل، داعيا إلى مزيد من المهنية في التعامل مع قضايا مماثلة، مع التشديد على حماية الضحايا من الوصم أو أي مساس بحقوقهم.
وفي المقابل، استنكر المجلس بشدة بعض خطابات الوصم التي استهدفت الطفل الضحية، وخطابات أخرى اعتبرها نوعا من التطبيع مع الاعتداءات الجنسية، مجددا التأكيد على أن الاغتصاب والاعتداء الجنسي لا يختلفان مهما كان جنس الضحية.
كما حذر المجلس من استغلال القضية عبر نشر فيديوهات لا تمت بصلة للواقعة، مشيرا إلى أن بعضها حصد نسب مشاهدات مرتفعة رغم أنها مفبركة. وأكد في ختام بلاغه رفضه لأي خطابات من شأنها التخفيف من خطورة هذه الجرائم أو ربط فداحتها بعدد المعتدين أو ماضي الضحية.