جمعيات تربوية تدين جريمة "بيدوفيل الجديدة" وتطالب بتنزيل أشد العقوبات على الجاني

محمد حجيوي: الأمر لا يتعلق بمخيم للأطفال ويجب فتح تحقيق قضائي حول ظروف وملابسة هذه القضية وترتيب المسؤولية الجنائية
ما تزال قضية "بيدوفيل الجديدة" الذي جرى اعتقاله قبل أيام عقب اعتداءه على طفل بإحدى شواطئ مدينة الجديدة، حيث أدانت مجموعة من الجمعيات التربوية هذا الفعل الشنيع مطالبة بالتحرك العاجل وتنزيل أقصى العقوبات في حق مرتكبها.
في هذا الصدد، أدانت الجامعة الوطنية للتخييم الجريمة النكراء التي هزت الرأي العام، مؤكدة على أن ما قام به "المعني بالأمر" هو اختطاف مقنع وتغرير بقاصرين تحت يافطة "رحلة"، للعبث بالأطفال وهتك عرضهم والاعتداء عليهم.
وطالبت الجامعة الوطنية للتخييم في بلاغ لها، توصلت "بيان اليوم" بنسخة منه، بتشديد العقوبة على مرتكب هاته الجريمة الخطيرة، ليكون عبرة لكل من يعبث بالأطفال، وبشكل يضمن كافة حقوق الضحايا، وخصوصا الأطفال الذين يتعرضون لمثل هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة.
كما أكدت الجامعة على ضرورة تمكين الأطفال من حقهم في التتبع الصحي والنفسي، لمحو آثار العنف الجنسي الذي طالهم وهم في بداية مسار حياتهم، بالإضافة إلى آثار الوصم الذي سيلحق مستقبلا بهم بفعل فاعل هذه الجريمة.
ودعت الجامعة جميع الفاعلين والمعنيين إلى الوقوف على كنه الأسباب الكامنة وراء هذا النوع من الجرائم الشاذة، واقتراح الحلول الكفيلة لوقف تنامي ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، التي قالت إنها أصبحت تسائل الجميع، وتطرح أكثر من سؤال حول أدوار مؤسسات التنشئة الاجتماعية والمؤسسات المعنية بالطفولة، وجهود السياسة العمومية المندمجة في شق تعزيز آليات الحماية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
وبخصوص المسؤوليات، حملت الجامعة الوطنية للتخييم التي تنضوي تحت لوائها الجمعيات التربوية الخاصة بالتخييم وقضايا الطفولة المسؤولية للأسرة التي قامت بالزج بأطفالها وتسجيل أبنائها في هذه "الرحلة" دون الإحاطة والتقصي في ظروف تنظيمها القانونية والتربوية والمادية، مذكرة في هذا الصدد بأن المعتدي قد قام في الأشهر القليلة السابقة حسب الشهادات الموثقة بتنظيم رحلة لمجموعة من الأطفال إلى شاطئ بمدينة الدار البيضاء أودت بحياة طفل غرقا مما يقتضي كذلك من العدالة، حسب الجامعة، تعميق البحث والتدقيق في هذه النازلة.