الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تعلن عن زيادة عامة في الأجور ومعالجة ملفات اجتماعية

أعلنت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن قرار يقضي بزيادة عامة في أجور العاملات والعاملين بمقدار 1000 درهم، يتم صرفها على شطرين خلال سنتي 2025 و2026، وذلك في إطار التزام المؤسسة بتعزيز المكتسبات الاجتماعية لمواردها البشرية.
وأوضح بلاغ صحافي للشركة، صدر يوم 15 شتنبر الجاري، أن الإدارة شرعت في تنفيذ القرار بصرف الجزء الأول من الزيادة، المحدد في 600 درهم ابتداء من يناير 2025، مع صرف المستحقات بأثر رجعي اعتبارا من شتنبر الجاري، على أن يتم صرف الجزء الثاني، البالغ 400 درهم، ابتداء من يناير 2026.
وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تندرج ضمن نهجها الاستراتيجي القائم على حوار اجتماعي مؤسساتي ومنتظم مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، مبرزة أن هذا المسار أسفر عن تحقيق إنجازات اجتماعية جديدة وتحسين مستمر في الخدمات الموجهة لفائدة العاملين داخل المؤسسة.
وفي السياق ذاته، أفاد المصدر ذاته بأن إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باشرت تنفيذ المساطر الإدارية والقانونية الخاصة بتصحيح الخدمات السابقة للعاملين النشطين والمتقاعدين، بعد مصادقة اللجنة الإدارية المختصة على الملفات المستوفية للمعايير القانونية وتحويلها إلى صناديق التقاعد المعنية.
وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية شملت خلال السنة الجارية 197 حالة، ليرتفع بذلك عدد الملفات المعالجة في إطار هذا التصحيح إلى 398 ملفا.