اعترف محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بوجود إشكالية حقيقية في تواصل الحكومة مع المواطنين، خاصة خلال احتجاجات "جيل Z"، مؤكدا أن هذا الخلل مطروح للنقاش داخل الجهاز التنفيذي منذ سنة 2022، وأن الحاجة باتت ملحّة إلى تحسين آليات التواصل والانصات للشباب. وقال بنسعيد، خلال استضافته في برنامج حواري على قناة "ميدي1 تيفي" مساء السبت، إنه وجه دعوة رسمية إلى مجموعة من شباب حركة "جيل Z" من أجل الحوار ومناقشة القضايا التي تدخل في نطاق اختصاصاته كوزير للشباب، لكنه لم يتلق أي رد. وجدد الوزير دعوته للنشطاء إلى لقاء علني في أي منصة يختارونها، معتبراً أن التفاصيل التقنية ليست جوهر الموضوع، بل المهم هو فتح نقاش مباشر وجدي حول المطالب الاجتماعية. وأضاف أن اللقاء مع ممثلي المحتجين، سواء على المنصات أو داخل المؤسسات، ليس سوى تفصيلا تقنيا، وليس هو المشكل الحقيقي، وأنا مستعد للتوجه إلى هؤلاء الشباب أينما كانوا، لكن مع من أتحدث منهم". وزاد: "الحكومة لا يمكنها التحدث إلى ألف شخص، يجب أن تكون هناك تمثيلية واضحة ومعروفة يمكن التحاور معها". وأشار بنسعيد إلى أن جزءا من شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة، الذي ينتمي إلى قيادته، شارك في الاحتجاجات، موضحا أنه حاول إقناعهم بأن التعبير عن المطالب يجب أن يتم من داخل المؤسسات وفي إطار المسار الديمقراطي الذي اختارته البلاد. وفي تعليقه على بلاغ الأغلبية الحكومية بشأن الاحتجاجات، أقر الوزير بأنه لا يعبر بالشكل الكافي عن انتظارات الشباب، وهو ما دفعه إلى اقتراح التواصل المباشر معهم. وبخصوص المطالب الاجتماعية التي رفعها المحتجون، اعتبر بنسعيد أنها مطالب مشروعة ولا خلاف حولها، موضحا أنه اقترح نقاشا علنيا مع مجموعة صغيرة من الشباب عبر منصة مفتوحة لمناقشة هذه القضايا بوضوح وشفافية. وفي ما يتعلق بملفي الصحة والتعليم، أوضح الوزير أن الإشكالات المطروحة فيهما تراكمية وتعود إلى حكومات سابقة، مشددا على أن الإصلاح يحتاج إلى وقت طويل يمتد بين خمس وسبع سنوات. كما أكد أن أزمة الموارد البشرية في قطاع الصحة ليست مغربية فقط، بل هي تحدٍ عالمي. وختم بنسعيد حديثه بالتأكيد على أن الحكومة مستعدة للحوار والاستماع إلى الشباب، مضيفاً أن "الإشكال ليس فيمن يذهب إلى الآخر، بل في كيفية بناء الثقة والتفاعل الجدي مع المطالب".