حزب التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة إلى تحويل مشروع قانون المالية 2026 إلى سياسات ملموسة

بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 أمام البرلمان، أكد حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تعكس السياسات والتدابير المعلنة فعلاً التوجهات العامة التي رسمتها الدولة، لا أن تبقى مجرد أرقام وأغلفة مالية لامعة.
وشدد المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، على أن المشروع، على الرغم من كونه أوليًا، يتضمن محاور أساسية تتعلق بتوطيد المكتسبات الاقتصادية، إطلاق برامج تنمية مجالية جديدة، تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإجراء إصلاحات هيكلية مهمة للحفاظ على توازن المالية العمومية. إلا أن السؤال الكبير، بحسب البلاغ، يبقى حول قدرة الحكومة الحالية على ترجمة هذه التوجهات إلى سياسات ملموسة تؤثر فعلياً في حياة المواطنين، وليس مجرد تصريحات إعلامية أو أرقام على الورق.
وفي هذا السياق، شدد الحزب على أن العمل على مشروع القانون المالي يجب أن يكون مرتبطًا بالتزامات الحكومة نحو العدالة الاجتماعية والمجالية، مع ضرورة التركيز على الاستثمار العمومي والخاص لتعزيز القدرات الإنتاجية وخلق فرص شغل، إلى جانب الارتقاء بالخدمات العمومية، خاصة في المستشفيات والمدارس العمومية.
كما أكد الحزب أنه سيواصل دوره في التنبيه والمساءلة وتقديم البدائل، مع الالتزام بالمساهمة الفعالة في النقاش البرلماني والمؤسساتي حول مشروع القانون. وأوضح البلاغ أن الدراسة التفصيلية لكل البنود ستكون لاحقًا، مع التركيز على تقييم مدى التزام الحكومة بما أعلنت عنه خلال السنوات الأربع الماضية، لا سيما فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي.
في الوقت نفسه، ربط الحزب بين الإصلاح الاقتصادي والسياسي وبين تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، ووسع فضاء الحريات والحقوق، باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية استثمار القطاع الخاص بشكل مسؤول لدعم المشاريع الوطنية، مع توزيع عادل للثروات والفرص، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويخدم المصلحة العامة.