صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.862 الذي يتمم المرسوم المتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، وذلك في سياق ملاءمة المنظومة الضريبية مع المستجدات الرقمية. ويأتي النص بعد التعديلات الواردة في قانون المالية 2025 بخصوص تنظيم خدمات مقدمي الأنشطة الرقمية غير المقيمين. ويتضمن المشروع كيفية تسجيل هؤلاء المزودين في المنصة الإلكترونية المخصصة من طرف إدارة الضرائب، وكذا إجراءات التصريح برقم المعاملات وأداء الضريبة المستحقة، بهدف تبسيط المساطر وضمان انسجامها مع الممارسات الدولية.