قرض ياباني ب3,9 مليار درهم لتحديث الري وتعزيز الأمن المائي بسهل الغرب

وقع المغرب واليابان، اليوم الخميس بالرباط، على تبادل مذكرات تتعلق باتفاق قرض قيمته 64,577 مليار ين ياباني (حوالي 3,9 مليار درهم)، يتوخى تمويل مشروع التهيئة الهيدرو-فلاحية للمنطقة الجنوبية-الشرقية من سهل الغرب.
وتم توقيع هذا التبادل من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والسفير فوق العادة والمفوض لليابان لدى المملكة المغربية،ناكاتا ماساهيرو، والمدير العام لقسم الشرق الأوسط وأوروبا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، توياما كي، بحضور كل من الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رضوان عراش، والممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي في المغرب، كاواباتا تومويوكي.
ويروم هذا المشروع، المندرج في إطار التوجهات الوطنية في مجال التنمية الهيدرو-فلاحية، لاسيما استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030) والبرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي (2020-2027)، تعميم تقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه، خاصة الري بالتنقيط، من أجل تحسين تدبير الموارد المائية.
ويشكل هذا التمويل دعما لمشروع هيكلي، يتوخى تحسين فعالية استخدام المياه، وتعزيز الإنتاج الفلاحي بشكل مستدام على مساحة 30 ألف هكتار بسهل الغرب، ويشمل أيضا إنجاز قنوات هيدرو-فلاحية رئيسية وأشغال ملحقة، فضلا عن تأمين البنيات التحتية القائمة.
وأكد ماساهيرو، في تصريح للصحافة، أن هذا التوقيع يمثل مرحلة مهمة في التعاون بين البلدين، موضحا أنه يعد أكبر مشروع يتم تنفيذه بشكل مشترك من قبل الأطراف المعنية لدعم الري في منطقة تواجه تحديات حاسمة مرتبطة بالمياه.
وأشار السفير إلى أن المغرب يظل شريكا رائدا لليابان، مبرزا متانة وطابع العلاقات الثنائية الودية بين البلدين، مسجلا أن الأولويات الوطنية للمملكة، خاصة التدبير الرشيد للمياه ومكافحة بعض الممارسات غير القانونية، تحظى بالتزام مستمر من الجانب الياباني، الذي يفتخر بمواكبة هذه التوجهات الاستراتيجية.
وأشاد، أيضا، بالخبرة المعترف بها للمغرب في مجال الري، معبرا عن رضا المسؤولين اليابانيين عن مستوى التعاون الذي تم تحقيقه في هذا المشروع. من جهته، أكد تومويكي، أن هذا المشروع يشكل خطوة كبيرة في تحديث الري بالمغرب، فضلا عن كونه يستجيب للتحديات المتنامية المرتبطة بندرة المياه.
وأضاف أن هذه المبادرة، ستساهم في تعزيز صمود القطاع الفلاحي أمام آثار التغيرات المناخية، من خلال تعزيز فعالية استخدام الموارد المائية، وتأمين المنشآت القائمة، وإدخال تقنيات ري متطورة.
كما أبرز التزام اليابان المستمر بمواكبة المملكة في جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع تنمية فلاحية مستدامة وشاملة، موضحا أن هذه العملية تمثل نموذجا على متانة التعاون المغربي-الياباني، وإسهامه المباشر في الأولويات الوطنية المتعلقة بتدبير الموارد المائية.
وتسهم هذه المبادرة في تعزيز الأمن الغذائي عبر توسيع وتأمين شبكات الري في سهل الغرب، والاستجابة للضغوط المتزايدة على الموارد المائية، والتخفيف من آثار الجفاف، مع تعزيز أواصر التعاون المغربي-الياباني من أجل تنمية فلاحية مستدامة وشاملة.