بسبب شبهة تضارب المصارح.. هيئة النزاهة تلغي صفقة دراسة القطاع الصحي

أعلنت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلغاء طلب العروض المفتوح المتعلق بصفقة دراسة القطاع الصحي، وذلك عقب تأكيد شبهة تضارب المصالح.
وأوضحت الهيئة في قرارها أنها لجأت إلى طلب الاستشارة الموجه للجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وذلك بخصوص وجود خطر تضارب مصالح يتعلق بالشركة الفائزة بالصفقة، المتعلقة بإنجاز دراسة حول إعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات من قطاع الصحة كنموذج.
وتابعت أن اللجنة، التي تعنى بمهام استشارية ومراقبة للطلبيات العمومية، خلُصت إلى ضرورة إلغاء طلب العروض، مبررة رأيها بوجود "خلل" في المسطرة.
وكانت الهيئة، في 15 أكتوبر الماضي، قررت توقيف تنفيذ صفقة إعداد "خريطة مخاطر الفساد في قطاع الصحة" بشكل مؤقت، على خلفية مزاعم تداولتها بعض المنابر الإعلامية حول وجود تضارب في المصالح يهم الجهة نائلة الصفقة.
وفي بلاغ للهيئة، فقد أصدر رئيس الهيئة قرارا بتوقيف تسليم أمر الخدمة إلى نائل الصفقة، وإحالة الملف بكامله إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية للبث فيه وفق القوانين المعمول بها.
وقالت الهيئة ذاتها، أن رئيسها أمر بإجراء بحث معمق حول المزاعم المتداولة، بالاستناد إلى الدستور والمعايير الدولية للوقاية من تضارب المصالح، لضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص حسب البلاغ.
وأكدت الهيئة أنها ستعلن القرار النهائي لمجلسها بعد انتهاء التحريات واعتماد قرار اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وخلاصات ما ستسفر عنه التحريات والإجراءات المأمور بها
كما اعتبرت أن هذه الخطوة تأتي ضمن النهج الصارم الذي تعتمده الهيئة في صون مصداقية عملها ومواصلة ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في تدبير المال العام والسياسات العمومية.