الادخار الوطني يرتفع بنسبة 11,6 في المائة سنة 2024

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الاثنين، بأن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2023.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت في هذا الادخار بنسبة 60,3 بالمائة، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 26,8 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 12,9 بالمائة.
وأشارت إلى أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت بلغ من جهته 422,5 مليار درهم سنة 2024، مرتفعا ب 13,9 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، وذلك بفضل الارتفاع الملحوظ في استثمارات الشركات ب 19,9بالمائة، وزيادة بنسبة 7,9 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، فضلا عن ارتفاع في إجمالي تكوين رأس المال الثابت للإدارات العمومية ب 3,2 بالمائة.
وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة بلغت 59,2 بالمائة في إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني سنة 2024. كما ساهمت كل من الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 26,1 بالمائة، والإدارات العمومية بنسبة 14,7 بالمائة.
وإجمالا، بلغت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني 18,5 مليار درهم سنة 2024، وشكلت 1,2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي بدل 0,9 بالمائة قبل سنة.
ويرجع هذا التراجع إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية ب 11,9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية بلغت حوالي 8,2 مليار درهم.
من جهتها، عرفت الشركات المالية تفاقما في حاجتها التمويلية، حيث بلغت 9,1 مليار درهم سنة 2024، في حين انخفضت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 12,2 مليار درهم، كما تحسنت القدرة التمويلية للأسر (متضمنة المؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر) ب 10,9 مليار درهم.
وأوضحت المندوبية أنه من أجل تغطية حاجته التمويلية، يلجأ قطاع الدولة دائما إلى الديون الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا ملموسا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم سنة 2024.
كما سجلت المديونية الخارجية لهذا القطاع تدفقا صافيا بلغ 19 مليار درهم سنة 2024.
وبهذا المستوى، بلغ صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا (ناقص 9,4) مليار درهم سنة 2024.
وبخصوص الشركات غير المالية، فقد سجلت انخفاضا كبيرا في القروض البنكية، حيث سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 12,9 مليار درهم سنة 2024، مشكلا بذلك 15,1 من التزاماتها.
وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولين الذاتيين) لدى البنوك ارتفاعا طفيفا، حيث بلغ صافي تدفق القروض 13 مليار درهم سنة 2024، بينما عرفت الودائع ارتفاعا كبيرا مسجلة تدفقا صافيا قدره 86,8 مليار درهم.
من جهة أخرى، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض لتستقر عند 41,9 مليار درهم، مقابل تحسن ملحوظ في الودائع قدره 152,3 مليار درهم.