بلكوش: تحقيق المساواة والمناصفة ورش وطني جماعي وليس شأنا نسائيا

أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن تحقيق المساواة والمناصفة ليس مسؤولية النساء وحدهن، بل هو ورش وطني جماعي، تتقاسمه المؤسسات الدستورية، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، والإعلام، وكل الفاعلين في الحقل العمومي، من أجل مغرب أكثر إنصافا وديمقراطية وقدرة على مواجهة رهانات التنمية.
وأوضح المندوب الوزاري، في مداخلته في أشغال المنتدى البرلماني السنوي الثاني للمساواة والمناصفة الذي نظمه مجلس النواب تحت الرعاية الملكية السامية للملك محمد السادس، اليوم الأربعاء حول موضوع "التمكين السياسي للنساء رافعة أساسية لتحقيق التنمية"، أن الرهان على التمكين السياسي للنساء "رهان على ديمقراطية أكثر شمولا، وتنمية أكثر عدلا، ومجتمع أكثر تماسكا".
واستحضر المندوب الوزاري الإرادة السياسية العليا للملك محمد السادس، والإصلاحات الدستورية والتشريعية المتراكمة، التي رعاها جلالته في قضايا المرأة، سواء تعلق الأمر بإصلاح مدونة الأسرة أو بمكانتها في الوثيقة الدستورية، والحرص على النهوض بوضعيتها، ومنحها المكانة التي تستحقها.
من جانب آخر، أبرز بلكوش دور المؤسسة التشريعية والوعي البرلماني بمركزية قضايا المساواة والمناصفة في المشروع الديمقراطي والتنموي الذي يتماشى مع الوعي الأممي، منوها بما يقوم به البرلمان كفاعل محوري في تحويل مبادئ المساواة والمناصفة من مقتضيات دستورية إلى واقع تشريعي ومؤسساتي ملموس، ينعكس إيجابا في السياسات العمومية وعلى حياة المواطنات والمواطنين، مضيفا ضرورة تعزيز تتبع إدماج مقاربة النوع في التشريع والسياسات العمومية.
وبخصوص مساهمة المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في التمكين السياسي للنساء، أوضح بلكوش أن دورها قائم من خلال دعم الخطط والبرامج الكفيلة بالنهوض بهذا الورش، بحكم أنها آلية وطنية مكلفة بالترافع الدولي أمام الهيئات الأممية، وتتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عنها لفائدة بلادنا في مختلف المجالات، بما فيها التمكين السياسي للنساء.
فالمندوبية بصدد بلورة استراتيجية شاملة جديدة تقوم على تصنيف التوصيات حسب القضايا والقطاعات، وإحداث قاعدة معطيات متكاملة لتتبع مدى الوفاء بالالتزامات ذات الصلة، ووضع مؤشرات لقياس مستويات التقدم المحرز.
من جانب آخر، أثار السيد المندوب الوزاري التحديات التي مازالت تواجه النساء للتموقع داخل الأحزاب السياسية والهيئات النقابية وولوج مراكز القرار، ففي رأيه تتجلى تقوية آليات المناصفة عبر تحفيز الأحزاب على ترشيح النساء في الدوائر التنافسية لا في اللوائح فقط، وربط جزء من الدعم العمومي المخصص للأحزاب بمدى احترامها لمبدأ المناصفة الفعلية داخل هياكلها الترابية والوطنية، كما هو الشأن في التجارب الديمقراطية المتقدمة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة، من الضروري، يقول بلكوش، جعل هذه المرحلة مدخلا جديدا للنهوض بالتمكين السياسي للنساء ومناسبة لتحقيق قفزة نوعية في مسار التجربة الديمقراطية ببلادنا، باعتماد ثلاثة محاور أساسية هي التكوين والتأهيل وتقوية آليات المناصفة داخل الأحزاب وفي الانتخابات، وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكل أفقي في العمل التشريعي والرقابي للبرلمان وضمن السياسات القطاعية.