المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف يدق ناقوس الخطر الحقوقي في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

جدّد المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، في بيان صادر بمناسبة الذكرى ال77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنبيهه إلى ما وصفه بتدهور الوضع الحقوقي بالمغرب، مؤكداً استمرار تعثر تسوية ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتراجع الحريات، وتدهور شروط العيش الكريم، إلى جانب استمرار سياسة الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على المستوى الدولي.
وأوضح المنتدى أن عدداً من ملفات الحقيقة المتعلقة بالمختفين قسراً ومجهولي المصير ما تزال عالقة، رغم مرور سنوات على توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، مشيراً إلى استمرار التعامل "التجزيئي والبطيء" مع هذه الملفات، وإلى الحاجة الملحّة لإحداث آلية وطنية لاستكمال الحقيقة.
وسجل البيان تراجعاً في مجال الحريات العامة، خصوصاً ما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي والعمل الجمعوي، إضافة إلى اتساع مظاهر الهشاشة الاجتماعية وتدهور شروط الحياة الكريمة، وهو ما وصفه المنتدى بأنه "انحسار حقوقي يتطلب معالجة عاجلة".
ودعا المنتدى إلى التعجيل بجبر الضرر الفردي والجماعي، ومعالجة الملفات العالقة، وتمكين الضحايا وعائلاتهم من حقوقهم المادية والمعنوية كاملة، بما فيها التسوية الإدارية للمتضررين، إلى جانب تثبيت برامج حفظ الذاكرة الوطنية باعتبارها جزءاً أساسياً من مسار عدم التكرار.
كما طالب بتنفيذ خطوات مستعجلة، تشمل رفع التضييق عن الحريات، وإطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمدونين ومعتقلي حراك الريف ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، إضافة إلى اتخاذ تدابير حقيقية لمواجهة الأزمة المعيشية ووقف سياسات تزاوج السلطة بالثروة.
وعلى الصعيد الدولي، ندد المنتدى باستمرار جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، مجدداً دعوته لوقف كل أشكال التطبيع والتضامن الفعلي مع الفلسطينيين.
وفي ختام بيانه، ناشد المنتدى مكونات المجتمع المدني والنقابات والقوى السياسية التقدمية توحيد الجهود للدفاع عن الحقوق والحريات، مؤكداً أن استكمال مسار العدالة الانتقالية وبناء دولة ديمقراطية يحترم فيها المواطن وكرامته يظل السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار الانتهاكات وصون الذاكرة الجماعية.