حقوقيون يسجلون استمرار العراقيل في ملفات المختطفين مجهولي المصير ويطالبون بسراح معتقلي الرأي

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن البحث عن الحقيقة بشأن ملفات المهدي بنبركة والحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي ووزان بلقاسم وعمر الواسولي ومحمد إسلامي وعبد اللطيف زروال، وغيرهم من المختطفين مجهولي المصير، لم يكتمل، ويعرف عراقيل متعددة، بما في ذلك العراقيل القضائية.

وسجلت الجمعية في بيان بمناسبة اليوم الوطني للمختطف أنه ورغم مرور 17 سنة على صدور التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، لم يتم التنفيذ الكامل للتوصيات الأساسية، المتعلقة بالإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والقانونية والتشريعية والإدارية والتربوية، بما يضمن عدم التكرار، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب وإصلاح النظام القضائي والحكامة الأمنية والتوصيات المتعلقة بحفظ الذاكرة.
كما لم يتم، حسب الجمعية، الاعتذار الرسمي والعلني من طرف الدولة للضحايا والمجتمع، والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وعلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام واستكمال الجبر الحقيقي للأضرار الفردية والجماعية والمجالية والإدماج الاجتماعي والتأهيل الصحي لضحايا الانتهاكات وذويهم.
وطالبت الجمعية بالعمل على تشكيل آلية وطنية للحقيقة، لمواصلة الكشف عن الحقيقة حول جميع الملفات المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة حالات الاختفاء القسري.
ودعت إلى ضمان حق ضحايا الاختفاء القسري وعائلاتهم في معرفة الحقيقة، وإلغاء كل العراقيل التي تحول دون حقهم في الوصول إلى القضاء وتقديم شكاوى جنائية أمامه وتقديم مرتكبي جريمة الاختفاء القسري إلى العدالة الجنائية ضمانا لعدم الإفلات من العقاب.
وسجل ذات المصدر أن إحياء اليوم الوطني للمختطف يأتي في سياق يتسم بالتدهور المستمر لوضعية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وعلى الخصوص، الاعتداء على حرية التعبير بما في ذلك عبر الأنترنت، وقمع الأصوات وقمع الأصوات المعارضة للسياسات العمومية وانتهاك الحق في الخصوصية باستعمال برامج التجسس، والاستعمال المفرط للقوة لتفريق الاحتجاجات السلمية، والتضييق الممنهج على الحق في التنظيم، والملاحقة الأمنية والقضائية ضد الصحفيين والمدونين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما لفت البلاغ إلى استمرار تسخير القضاء، الذي لازال خاضعا للسلطة التنفيذية، لمحاكمة هؤلاء باللجوء إلى القانون الجنائي وتلفيق التهم واستصدار أحكام جائرة وقاسية بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة، بعد محاكمات غير عادلة.
ونبه حقوقيو الجمعية إلى ضرورة نشر التقرير النهائي والمفصل حول متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتضمن لائحة كاملة ومفصلة لحالات الاختفاء القسري بما في ذلك الحالات المسماة عالقة، والتي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، مع الإشارة إلى طريقة معالجتها من طرف هيئة المتابعة ونتائجها.
وأبرزت الجمعية أن العديد من معتقلي الرأي لا يزالون قابعين في السجون، يتعرضون لسوء المعاملة، رغم نداءات ومناشدات الحركة الحقوقية المغربية والإقليمية والدولية من أجل إطلاق سراحهم.
وطالبت بوضع حد لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، لا سيما حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي الصحفيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركات الاجتماعية السلمية، الموجودين بالسجون.