وقفات احتجاجية لضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

بدعوة من المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، قام عدد من فروع المنتدى خلال شهر يونيو الماضي بتنظيم وقفات أمام مقرات اللجن الجهوية لحقوق الإنسان. وتوجت هذه الوقفات الجهوية بوقفة وطنية نظمها المنتدى أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتاريخ 05 /07 / 2013 حيث شارك فيها معظم فروع المنتدى وعدد غفير من الضحايا وعائلات مجهولي المصير وممثلين عن عدد من الجمعيات الحقوقية.
وقد أعزى المكتب التنفيذي للمنتدى أسباب هذه الوقفات الاحتجاجية إلى تلكؤ الدولة في استكمال تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث عبر من خلال بيانه الصادر في 17 / 06 / 2013 عن استيائه من عدم الاستمرار في إجلاء الحقيقة حول الملفات العالقة، وتذمره من مآل الإدماج الاجتماعي للضحايا وإدانته لاستمرار مظاهر الاعتقال التعسفي والتعذيب في حق نشطاء الحركة الحقوقية والاجتماعية.
وللتذكير فقد سبق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف في العديد من مذكراته وبياناته أن نبه إلى العديد من الاختلالات في مسار تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث توقف عند مسألة عدم الكشف عن الحقيقة بشكل كامل باعتبارها مرتكزا أساسيا لأية تسوية عادلة ومنصفة. وفي هذا الصدد لم يتوقف المنتدى عن المطالبة بتسليط الضوء على كل الملفات العالقة خاصة منها ملف الشهيد المهدي بن بركة والشهيد عمر بن جلون والشهيد محمد كرينة والشهيد عبد اللطيف زروال بالإضافة إلى ملفات الحسين المانوزي وعبد الحق الرويسي وغيرهم من مجهولي المصير. كما طالب المنتدى بحق الكشف عن المتورطين في هذه الانتهاكات ومساءلتهم إحقاقا لحق الضحايا في العدل والإنصاف. وطالب المنتدى، أيضا، بجبر أضرار كافة الضحايا بدون أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء بمن فيهم الضحايا الذين وجهوا ملفاتهم خارج الآجال إلى هيئة الإنصاف والمصالحة وذلك ضمانا لحقهم في الكرامة الإنسانية. وطالب المنتدى أيضا بوضع كل الضمانات والتدابير الكفيلة بمنع تكرار ما حدث في الماضي من انتهاكات خاصة من خلال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. كما طالب المنتدى بعدم طمس ذاكرة الضحايا وصيانتها وجعلها جزءا من الذاكرة الجماعية حتى تتذكر الأجيال اللاحقة ما حدث في الماضي من مآسي وتتجنب أسباب إعادته في الحاضر والمستقبل.
لقد ردد المشاركون في الوقفات الجهوية والوطنية التي نظمها المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف شعارات لم تقتصر على جانب الإدماج الاجتماعي للضحايا دون الجوانب الأخرى من تسوية ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وذلك وعيا منهم بأن عناصر هذه التسوية هي جزء غير قابل للتجزيء أو التفاضل أو التأجيل، وبأن كلفة ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تجرع مرارتها آلاف الضحايا ومعهم المجتمع برمته لا يمكن أن يقابلها سوى تسوية حقيقية وشاملة ترتكز على مبادئ العدل والإنصاف وتوفر لبلادنا الشروط الكفيلة بالقطع النهائي مع ما شهدته في الماضي من انتهاكات جسيمة.