قيادي في "البيجيدي" يطعن في قرر اتخذه الرميد أمام المحكمة الإدارية

قرر عبد الصمد الادريسي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس جمعية محاميي البيجيدي، اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في القرار الصادر عن وزير العدل مصطفى الرميد ووزير الداخلية محمد حصاد، والقاضي بإصدار تعليمات للوكيل العام للملك لإجراء تحقيق مع شباب حزب العدالة والتنمية حول ما نسب لهم من تدوينات تشيد بمقتل السفير الروسي في تركيا، والمعتقلين من دجنبر 2016 بتهم تتعلق بالاشادة بحريمة ارهابية والتحريض على ارتكاب افعال ارهابية.
وفي تصريح له لموقع "الأول" قل الادريسي: "بما أن اساس متابعة الشباب كان هو القرار المضمن في صلب البلاغ الصادر عن كل من وزير العدل والحريات ووزير الداخلية والمعمم على وسائل الاعلام بتاريخ 22 دجنبر 2016، هذا القرار الذي شكل التعليمات الموجهة للوكيل العام والمكتب المركزي للابحاث القضائية من اجل فتح الابحاث والمطالبة باجراء تحقيق وبالتالي ايداع الشباب في السجن الى يومه ولما يفوق الشهرين. وفي إطار سلوك جميع المساطر للدفاع عن موكلينا من اجل استعادة حريتهم، وإبطال اساس متابعتهم، فقد قررنا كدفاع سلوك الطعن في قرار وزيري العدل والداخلية والاحتكام الى القضاء الاداري ضد قرارهما الصادر في صلب بلاغهما المؤرخ بتاريخ 22 دجنبر 2016 على اعتبار أنه (القرار) مشوب بعيب الاختصاص، ذلك انه لا اختصاص لوزير الداخلية في توجيه عمل النيابة العامة ولا إعمال الضابطة القضائية".
ووأضاف الادريسي: "أيضا على اعتبار عيب مخالفة القانون المتعلق أيضا بعدم قانونية توقيع وزير الداخلية على تعليمات هي محض اختصاص لوزير العدل باعتباره المخول وحده لاصدار التوجيهات للنيابة العامة في اطار المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية.
وايضا في اطار عيب مخالفة القانون ما ذهب اليه البلاغ في التكييف الذي تضمنه قرار الوزيرين بتطبيق قانون .03.03 المتعلق بمكافحة الارهاب وليس قانون الصحافة والنشر.
بناء على ذلك كله فان واحدة من وسائل دفاعنا الاساسية كانت هي التوجه للمحكمة الادارية بالرباط للطعن في القرار الصادر في قلب البلاغ الصادر عن وزيري العدل والحريات والداخلية بتاريخ 22 دجنبر 2016 للمطالبة بالغائه.
كما ان هناك وسائل دفاع اخرى عديدة سنكشف عنها في حينها، مستحضرين ان ملف الشباب المعتقلين ليس ملفا قانونيا محضا، بل يختلط فيه ما هو قانوني بما هو سياسي ، مما يوجب الدفاع عن الشباب بكل الوسائل القانونية والادوات السياسية والحقوقية الممكنة".