ثلاثة أحزاب بالحسيمة "تنقلب" على قيادتها وتدين مواقفها من حراك الريف

في خطوة سيكون لها ما بعدها، عبرت الكتابات الإقليمية لأحزاب حزب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، والاستقلال، بالحسيمة، عن رفضها تصريحات ممثلي الأغلبية الحكومية في الاجتماع الأخير مع وزير الداخلية.
وشجبت الكتابات الإقليمية للأحزاب سالفة الذكر بالحسيمة، في بيان، توصل "الأول" بنسخة منه، تصريحات العثماني ولشكر والناصري والطالبي العلمي وأمسكان، "التي تتهم بشكل صريح أبناء المنطقة بنزعة الانفصال"، مطالبة من خلاله وزير الداخلية ب"الكشف عن الأدلة التي يمتلكها كإثبات عن وجود نزعة انفصالية بمنطقة الريف، وتحديد الجهات الأجنبية التي يدعي تمويلها للحراك الاجتماعي".
كما طالب البيان ممثلي أحزاب الأغلبية "بضرورة تقديم اعتذار رسمي عن التصريحات الخطيرة والمغلوطة التي لفقت لأبناء الريف".
معبرا عن إدانته "للاتهامات الموجهة لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية دون تسميتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية".
كما شجب بيان الكتابات الإقليمية للأحزاب الثلاثة، "الاتهامات الموجهة للحراك الاجتماعي بتخريب الممتلكات العامة والخاصة"، مثمنة في نفس الوقت "أسلوب الاحتجاج الحضاري والسلمي الذي تميز به هذا الحراك منذ انطلاقته إلى الآن"، حسب البيان.
وأدانت الكتابات الإقليمية "الاتهامات الموجهة لنشطاء الحراك بتلقي الدعم المالي من جهات خارجية دون تسميتها لزعزعة أمن واستقرار البلاد والوحدة الوطنية".
متسائلة "عن دواعي استمرار التدفق غير المبرر للقوات العمومية والعسكرية على الإقليم، وما صاحبه من استفزاز وترهيب للساكنة رغم سلمية وحضارية الحراك الاجتماعي".
كما دعت "بشكل مستعجل إلى تغليب منطق الحوار والتعاطي بحكمة لإيجاد حلول منطقية وناجعة للمطالب الاجتماعية للساكنة".
وطالب البيان الجهة التي وصفها ب"العابثة بمصير المنطقة برفع يدها والكف عن تصريف المغالطات الرامية إلى تحكمها في المنطقة اقتصاديا وسياسيا".
واختتم البيان بتوجيه دعوة إلى جميع "العقلاء والحكماء وكل الغيورين على هذا الوطن العزيز إلى المساهمة كل من موقعه في إيجاد الحلول الكفيلة بإخراج المنطقة من هذا الاحتقان المتنامي".