هل خرق بنك المغرب القانون بإعلانه عن قرار تعويم الدرهم؟

بنك المغرب ليس من حقه ولا من صلاحياته الإعلان عن قرار تحرير صرف الدرهم، وذلك وفق القانون الأساسي لبنك المغرب نفسه، بحيث توضح المادة 8 من القانون رقم 03-76 القاضي بتنفيذ القانون الأساسي لبنك المغرب أنه "يتولى البنك تحديد قيمة الدرهم مقابل العملات الأجنبية في إطار نظام الصرف وسعر تعادل الدرهم المحددين بمقتضى نص تنظيمي. ولهذا الغرض، يحتفظ البنك باحتياطي الصرف ويدبره".
في هذا السياق يوضح عبد الواحد الجاي، الإطار السابق ببنك المغرب والاقتصادي نائب مركز الأبحاث والدراسات عزيز بلال، أن "المادة 8 من القانون الأساسي لبنك المغرب واضحة في هذا الشأن، وهو ما سبق أن أشرت له في لقاءات مع ممثلين عن بنك المغرب ومكتب الصرف ولم يوضح أي شخص منهم أن القرار أعتمد بأي نص تنظيمي صادر الحكومة"، موضحا أن هذا "القرار متعلق بالتوازنات الكبرى لمالية المغرب، ولذلك ينص القانون الأساسي اعتماده بنص تنظيمي صادر عن الحكومة، وذلك ما لم يحدث واكتفى بنك المغرب بتوضيح أن هذا القرار جاء بتشاور مع مجموعة من المتدخلين بمن فيهم الحكومة ومكتب الصرف. دون أن يتخذ قرار تحرير سعر الدرهم من قبل الحكومة أو الوزارة الوصية".
ويضيف الجاي أن "هذا القرار اتخذ في زمن البلوكاج الحكومي، وتابعنا أنه بعد ذلك لم ينص البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة المعين سعد الدين العثماني لهذا القرار أو وضعه ضمن سياسته في التسيير الحكومي، بل كتفى بالتنصيص على خلق لجنة مشتركة بين الحكومة وبنك المفرب لتتبع السياسية النقدية للمغرب فقط، دون أن يكون قد أوكل لها أمر تتبع، حتى، لهذا القرار الذي اتخذ قبل تنصيبها والذي هو من صلاحيات الحكومة وبنك المغرب موكول له تنفيذه بناء على قرار حكومي".