النهج يطالب بإخضاع جميع المؤسسات للمحاسبة والطليعة يدعو للملكية البرلمانية

دعا حزب النهج الديمقراطي إلى إخضاع جميع المؤسسات وعلى رأسها المؤسسة الملكية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والى مواصلة دعم الحراك بالريف وتشكيل جبهة موحدة لقيادة النضال الشعبي، وذلك في بيان صادر عن اجتماع الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي في دورتها العادية يوم الأحد 30 يوليوز المنصرم. وأكد بيان النهج أن "الدولة تتوجه نحو المزيد من الاستبداد بالسلطة والحكم الفردي المطلق وإلقاء المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع البلاد على الأحزاب السياسية مع أن المخزن هو من أشرف على تفريخ العديد من الأحزاب المرتبطة به (الأحزاب الإدارية) والنقابات وجمعيات المجتمع المدني المدجنة، كما أشرف على تزوير الانتخابات والتحكم في نتائجها وقمع وتلغيم وتدجين وارشاء واحتواء عدد من القوى التي كانت تعارضه وبهذا تعمقت عزلة القوى الملتفة حوله حتى أصبحت منبوذة شعبيا، ولعل هزالة نسب المشاركة في الانتخابات، خير دليل. وهكذا وجدت المؤسسة الملكية نفسها وجها لوجه مع المطالب والنضالات الشعبية المتنوعة وعلى رأسها الحراك الجاري وقبله حركة 20 فبراير.
أما حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، فقد أصدرت كتابته الوطنية بيانا بمناسبة الاجتماع الذي عقدته يوم أمس 1 غشت الجاري، وجاء فيه، أنها ".. تسجل الإقرار الرسمي بتفاقم الأزمة الاجتماعية وبفشل سياسة التنمية البشرية في تحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات رغم الأموال العمومية الطائلة التي رصدت لها على مدى أكثر عقد من الزمن وتؤكد أن الأسباب الحقيقية للأزمة تكمن في طبيعة الاختيارات اللا ديمقراطية واللا شعبية المفروضة على بلادنا وشعبنا بإصرار من الطبقة الحاكمة والخلط بين الثروة والسلطة وتفشي مختلف أشكال الريع والفساد.
وتذكر أن فساد الحياة السياسية ببلادنا يعود إلى تدخل الدولة المستمر في الخريطة السياسية عبر خلق الأحزاب الإدارية ومدها بمختلف أشكال الدعم وعبر التحكم في مخرجات الانتخابات الجماعية والبرلمانية وصنع أغلبيات هجينة فاقدة للمصداقية والفعالية وقمع ومحاصرة القوى الديمقراطية الحقيقية.
– تثير الانتباه إلى أن الإصرار على رفض الملكية البرلمانية كحل واقعي وتاريخي للتناقض بين طبيعة النظام السياسي وحاجة المجتمع المغربي للديمقراطية الحقيقية يعرقل التطور السياسي الطبيعي للبلاد ويزج بها في نفق مسدود لا يمكن التنبؤ بمآله؛ فالحكمة والموضوعية والعقلانية تقتضي معالجة الأزمة في جذورها، أما الفساد الإداري فيكفي تفعيل القانون ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة على الجميع".