مسيرة الرباط و "الإصرار على التغيير"

في الوقت الذي كان وزير الداخلية يستعد مساء يوم الأحد 27 نونبر الجاري لإعلان النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي حصد فيها حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى ب 107 مقعد، كانت حركة 20 فبراير تتجمع في مسيرة شعبية حاشدة، ابتداءا من الساعة الرابعة في ساحة الكرامة بباب الأحد في اتجاه قبة البرلمان.
وقد ردد الآلاف من المشاركين في مسيرة "الإصرار على التغيير" شعارات سياسية واجتماعية قوية، ورفعوا لافتات ومجسمات تعبر عن رفضهم "للعبة المخزنية المكشوفة"، وقد أجمع المشاركون في المسيرة، على أن المدخل الصحيح لكل هذه الإصلاحات هو دستور شعبي ديمقراطي يستجيب للإرادة الحرة للشعب المغربي الأبي، من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
تصريح حسن بناجح – الكاتب العام لشبيبة العدل والإحسان : الانتخابات مجرد روتوشات وترقيعات على جدار
تصريح نشطاء بحركة 20 فبراير : الحكومة المقبلة فاقدة للشرعية الشعبية
تصريح محمد المرواني – أمين عام حزب الأمة : المشاركون في الانتخابات خارج التغطية ويدفعون بالبلاد إلى ما لا تحمد عقباه
وأكد البيان الختامي أن "الانتخابات في المغرب تفتقد لأدنى المعايير والشروط الدولية لعقد انتخابات حرة ونزيهة، وذات مصداقية، فلا سيادة للشعب، ولا أثر لفصل السلط، ولا ربط للمسؤولية بالمحاسبة وإنما احتكار مطلق للسلطة، والتفاف عل المطالب المشروعة لحركة 20 فبراير، واستمرار للفساد والاستبداد، ومحاولة إضفاء الشرعية على النظام المخزني".
وطالب المحتجون في بيانهم النظام ب"الطي النهائي للمرحلة السوداء في هذا البلد، والتأسيس لدولة ديمقراطية عادلة وراشدة. ولا يتم ذلك إلا من خلال التكاتف الشعبي حول الحراك الضاغط على الأنظمة الاستبدادية".
وفي نفس السياق نبه المركز الإعلامي بالكتابة الإقليمية للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالرباط أن المغرب يمر "من منعطف تاريخي خطير، الأمر الذي يقتضي إصلاحات قوية وعميقة لتجاوز الأزمة المركبة التي يعاني منها المغرب، في ظل مخاض تاريخي عسير يعيشه العالم العربي تتداخل فيه حاجة الشعوب إلى التغيير الديمقراطي الحقيقي والأطماع المتزايدة للامبريالية في المنطقة لتأمين مصالحها الإستراتيجية".
وقد اعتبر بعض المراقبين، - حسب ذات الرسالة التي توصلت بها أون مغاربية- "الذين كانوا يراهنون على أن المغرب يشكل استثناء، أن الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر 2011 تشكل لحظة أساسية في المسار السياسي للبلاد، مما كان يفرض تعامل الدولة والتنظيمات السياسية معها بمسؤولية وطنية تستحضر كافة التحديات والرهانات المطروحة على المغرب في سياق دولي وإقليمي خاص، إلا أن الدولة استمرت في نهج سياستها اللاديمقراطية في تدبيرها لقضايا المغرب وإشكالاته الكبرى. بدءا بالمنهجية اللاديمقراطية التي تم الإعداد بها للدستور الممنوح المفروض، وصولا إلى إشراف وزارة الداخلية ذات التاريخ المعروف في التزوير، على الانتخابات التشريعية والتي أفرزت لوائح فاسدة، غير مراجعة، وتقطيع مفبرك ونمط في صالح الأعيان، وشراء الذمم بالمال الحرام، واستخدام النقل العمومي والمدرسي أثناء الحملة الانتخابية بل أثناء يوم الاقتراع، وتدخل السلطة السافر لصالح بعض المرشحين، والرفع بطرق ملتوية من نسبة المشاركة العامة خلال النتائج النهائية".
وكانت تنسيقيات حركة 20 فبراير دعت يوم السبت إلى التظاهر الأحد 27 نونبر الجاري في حوالي 60 مسيرة بعدد من المدن والقرى المغربية. معلنة رفضها "الالتفاف على المطالب الحقيقية للشعب المغربي، واحتجاجها على تزييف إرادته، وتأكيدها مواصلة الاحتجاج حتى إنفاذ الإرادة الشعبية في التأسيس لبنية سياسية جديدة".
شاهد لقطات مسيرات ببعض المدن المغربية :
.......................................