حسن طارق عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة القنيطرة

حل حسن طارق، عضو المكتب السياسي بمدينة القنيطرة وذلك يوم 28 يونيو 2011 على الساعة السادسة مساء ليقدم التفسيرات التي اعتمدها الحزب كأساس للتصويت ب»نعم» على مشروع الدستور 2011.
في بداية اللقاء الجماهيري، وبعد أن ذكر الكاتب الجهوي بأهمية المرحلة الراهنة في الحياة السياسية المغربية، شدد على كونها محطة أساسية لبناء مغرب جديد على أسس جديدة، المغرب الذي ناضل من أجله الحزب منذ أزيد من 50 سنة لينعم كل المواطنين والوطن بالديمقراطية والحقوق والحرية والكرامة.
وأشار أن حزب القوات الشعبية لم يتوقف يوما عن النضال والمطالبة بالملكية البرلمانية منذ مؤتمره الاستثنائي المنعقد في السبعينات من القرن المنصرم. وأضاف أنه منذ ذلك الحين والنقاشات داخل الأجهزة الحزبية وفي المؤتمرات تركز على المطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية. وفي سياق الحركية المجتمعية وحركة 20 فبراير، وقف لاركو عند أهمية بيان المجلس الوطني التاريخي والذي أكد مصداقية انشغالات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ونضالاته ومطالبه والتي كان أهمها تقديمه، بشكل منفرد، مذكرة الإصلاحات الدستورية سنة 2009. وفي هذه النقطة بالذات، أشاد الكاتب الجهوي، بالخطاب الملكي ل 9 مارس الذي كان استجابة حقيقية لنبض الشارع واستجابة لمطالب الاتحاد التاريخية. كما أشاد كذلك بالمنهجية المتبعة التي اعتمدت على المقاربة التشاركية لضمان مشاركة كل المغاربة في صنع الدستور الوطني الذي سينظم العلاقات داخل المجتمع وداخل الدولة. وأضاف في نفس السياق أن اختيار أعضاء اللجنة الوطنية لصياغة الدستور عبر بالملموس على حرص أعلى سلطة في البلاد على تحقيق وثيقة دستورية تستجيب لمقومات الدولة العصرية الديمقراطية الحداثية. فإضافة إلى تشكيلتها المتنوعة والمتكاملة، عين رئيسا لها أحد كبار الفقهاء في القانون الدستوري (عبد اللطيف المنوني)، وأحد السياسيين الكبار الذي شارك في صفوف الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب المرحوم محمد عابد الجابري وعمر بنجلون وغيرهم، في صياغة الأرضيات السياسية للحزب في عدد من مؤتمراته المصيرية.
ومباشرة، عند أخذه الكلمة، ذكر حسن طارق بدوره بأهمية المرحلة. فالمطالبة بالإصلاحات الدستورية والسياسية، يضيف طارق، ليست أمرا طارئا بل هي جزء لا يتجزأ من حياة الحزب السياسية والنضالية منذ نشأته، بل أكثر من ذلك، شكلت المطالبة بدستور وطني، ومحاربة كل أشكال الفساد والاستبداد، وضمان ربط علاقة ديمقراطية بين الدولة والمواطنين أطروحته السياسية. ففي 1962، أصدر الحزب، على إثر مقاطعته لدستور 1962، بيانه الشهير تحت شعار «نريد ويريدون» ليعبر من جديد على تشبثه بأطروحاته السياسية كأساس لتواجده الشعبي والإيديولوجي. ودائما، وبنفس الإصرار، ورفضا لمنطق تنظيم الحكم السائد في البلاد، سيعتبر الحزب دستور 1970 بمثابة محاولة لدسترة حالة الاستثناء، وسيقود الحزب ومناضليه في مجمل التراب الوطني، صحبة حزب الاستقلال، معركة شرسة ضد النظام المخزني، معركة جعلت الدستور الممنوح يولد ميتا، حيث عرف المغرب في تلك المرحلة عدة أحداث زعزعت استقراره. ومع تضمين بعض الايجابيات في دستور 1972، الذي اعتبر آنذاك عربونا للثقة، تحول المؤتمر الاستثنائي الثالث للحزب محطة أساسية حيث تم التنصيص الحرفي في أرضية الحزب على النضال من أجل الدولة الديمقراطية.
واستمرارا على نفس النهج ونفس المطالب، سيعرف المغرب في التسعينات حركية مجتمعية قوية، تلتها مذكرة الإصلاحات الدستورية لسنة 1991 والتي وقعها كل من المرحوم بوعببيد وبوستة، لتتأسس على إثر ذلك الكتلة الديمقراطية، لتتطور المطالب في إطار هذا التكتل حيث توجت النقاشات بقرار رفع مذكرة دستورية جديدة متقدمة على سابقتها سنة 1992 حيث ركزت على التنصيص على مسؤولية الحكومة أمام البرلمان والملك. واعتبارا لبعض الظروف الطارئة (وجود أحد رموز الحزب في السجن)، قرر الحزب عدم المشاركة من جديد في التصويت، إلى جانب أحزاب الكتلة الديمقراطية، على دستور 1992 بدون أن ينقطع التفاعل مع الملكية. ونظرا لإعلان تهديد البلاد بالسكتة القلبية وللوضع الصحي الحرج للملك الراحل، وبروز الحاجة إلى وضع البلاد على سكة انتقال هادئ، تم الاتفاق على بلورة دستور جديد، توجت المرحلة، كما هو معروف، بالتصويت ب»نعم» السياسية كإشارة لاستعداد الحزب على تقوية الثقة مع القصر، وبتعيين حكومة عبد الرحمان اليوسفي.
ونتيجة لما عرفته التجربة ما بعد 1998 (الخروج عن المنهجية الديمقراطية، العزوف السياسي سنة 2007، التراجع السياسي، الازدواجية في الحكم، اللامسؤولية، واللاحساب، عدم وجود رابط بين الانتخابات والمسؤولية والمحاسبة،...)، اعتبر الاتحاد أن المغرب يعرف أزمة دستورية، بينما راهنت الدولة على تأكيد أن الأزمة مرتبطة بالأحزاب وليست سياسية (أزمة فاعلين سياسيين). هذا الخلاف في المنظور هو الذي كان وراء تأسيس حزب للدولة والمراهنة على تثبيت أطروحتها. ومرة أخرى سيتأكد، وبعد الحراك العربي وتشكيل حركة 20 فبراير بالمغرب وخروجها إلى الشارع، أن المطالبة بالإصلاحات ذاكرة في التاريخ وأن تقديم الاتحاد لمذكرته الإصلاحية الدستورية في ماي 2009 لم تكن مغامرة سياسية أو بحثا عن البطولات والسبق السياسي والشهرة، بل كان قرارا سياسيا مسؤولا مبنيا على معطيات موضوعية وواقعية. الشيء الذي جعل اليوم من حركة 20 فبراير المجتمعية أمرا عاديا وليس مفاجئة بل استمرارية للنضال السياسي والاجتماعي كما هو مسجل في السجل التاريخي للاتحاديين. فمباشرة بعد المسيرة الشعبية لحركة 20 فبراير، كان المغاربة مع موعد مع البيان التاريخي للمجلس الوطني للحزب يوم 21 فبراير. وعلى نفس المنهج، واحتراما للمنهجية الديمقراطية الداخلية، عرضت مسودة مشروع الدستور الجديد على برلمان الحزب الذي قال نعم للتصويت عليها لكونها تتضمن مقومات بناء الملكية البرلمانية.
و أكد طارق أن المغرب، ولأول مرة في تاريخه، يقر دستورا للحقوق وإعادة تحديد سلط ومهام المؤسسة الملكية، وتقوية صلاحيات السلطة التشريعية وإعادة التوازن بين المجلسين، علاوة على انبثاق جديد لمؤسسة الحكومة ولرئيسها، ثم التأسيس لتوجه ديمقراطي تشاركي. فبفك الصلة ما بين صفة أمير المؤمنين والملك الدستوري رئيس الدولة، وتقوية التشريع وجعله من اختصاص البرلمان، استعادت الأمة بروح الدستور سيادتها. فالملك، كأمير للمؤمنين، أصبح يرأس المجلس العلمي الأعلى ويمارس اختصاصاته الدينية المتعلقة بهذه الصفة الحصرية، بمقتضى ظهائر، مضيفا أن تحديد اختصاصات إمارة المؤمنين في الصلاحيات الدينية، وحصرها في منطوق الفصل 41. وبذلك، يضيف طارق، لم يعد بإمكانية المؤسسة الملكية بهذه الصفة الحلول محل البرلمان في مجال التشريع، وأن التنصيص في الفصل 42 من الدستور على اختصاصات رئيس الدولة جعل من الملكية مؤسسة ذات طبيعة سيادية وتحكيمية. أما تعيين الحكومة فقد أصبح مرتبطا بصناديق الاقتراع، وأصبحت المؤسسة التنفيذية تقريبا مسؤولة أمام البرلمان (الفصل 47)، وأصبح رئيسها سلطة يمكن أن يرأس المجلس الوزاري وله سلطة على الإدارة ومسؤول على السياسة العمومية في سياق أصبحت فيه السلطة والمسؤولية مرتبطتين بالمحاسبة. كما يوضح مشروع الوثيقة، يقول طارق، أن تعيين الملك للحكومة لا يجعلها مسؤولة منصبة، بالنظر إلى أن صلاحية التنصيب من اختصاصات مجلس البرلمان عن طريق التصويت بالثقة. وبخصوص البرلمان، فقد ارتبطت سلطه بسلطة الشعب حيث تم إغناء مهاماته وتقوية صلاحياته السياسية بمجموعة من الاختصاصات مع ضمان التوازن بين المجلسين حيث أعطي لاستمرار نظام الثنائية خاصيات جديدة مع منح أولوية واضحة لمجلس النواب في التشريع والرقابة. كما تم توسيع مجال القانون بشكل ملحوظ ليشمل مراقبة وتقييم عمل الحكومة والمؤسسات العمومية ومحاربة الترحال السياسي وإعطاء مكانة خاصة للمعارضة، وإلزام جميع المؤسسات الوطنية، هيآت الحكامة والضبط، بتقديم تقارير سنوية تناقش أمام مجلس النواب.
وفي آخر مداخلته، أكد طارق أن الأهم ما بعد 1 يوليوز هو تصويت المغاربة على من سيطبق هذا الدستور وتأويله ديمقراطيا.
وفي مداخلتها، تطرقت نزهة العلوي إلى المكتسبات الحقوقية في مشروع الدستور الجديد. لقد انطلق هذا الأخير من اعتبار فكرة حقوق الإنسان فكرة مهيكلة لنصه الكامل انطلاقا من الاختيارات الكبرى للتصدير وداخل كل الأبواب والمقتضيات المتعلقة بجميع المؤسسات. كما تم تخصيص باب كامل للحريات الأساسية (21 فصل) وتخصيص فصل خاص للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مع التنصيص على الوسائل لتحقيق ذلك. كما أشادت العلوي بالإرادة السياسية لضمان استقلال القضاء على السلطتين التشريعية والتنفيذية وبطبيعة مكونات المجلس الأعلى للقضاء.