المحكمة الدستورية تلغي مقعدا برلمانيا آخرَ للحركة الشعبية بالناضور

ألغت المحكمة الدستورية، في قرار جديد لها صادر اليوم الثلاثاء، مقعدا برلمانيا آخر لحزب الحركة الشعبية بالناضور، وذلك بعد إلغائها لمقعد برلماني بالدائرة المحلية لنفس اليوم في قرار صادر اليوم بدوره.
وقامت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب سعيد الرحمونى عن حزب الحركة الشعبية من ا لدائرة الانتخابية المحلية "الناضور" (إقليم الناضور)، وأمرت بتنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس المذكور.
واستندت المحكمة في قرار إلغاء انتخاب الرحموني، عن كونه قام باستعمال الرموز الوطنية، خلال حملته الانتخابية، بتوزيعه لجريدة "أنباء الريف" عدد خاص بالانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 يتضمن صورا للعلم الوطني ولصاحب الجلالة، وكذا ظهورا لشخصيات أجنبية، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 11-57.
كما رفضت المحكمة طلب علي الصغير الرامي إلى إلغاء انتخاب كل من ليلى أحكيم، المنتخبة برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، وكل من سليمان حوليش والمصطفى المنصوري، المنتخبين برسم الدائرة الانتخابية المحلية المعنية، أعضاء بالمجلس المشار إليه.