فاس.. اشتباك داخل قاعة المحكمة لحظة تعرف شاهد على "قتلة" الطالب الحسناوي

في جو مشحون بالتلاسن و تبادل الاتهامات داخل و خارج قاعة المحكمة، أجلت الغرفة الثانية لاستئنافية فاس، ظهر يوم أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة على التوالي النظر في ملف مقتل الحسناوي الذي يتابع فيه 9 طلبة محكومين ابتدائيا ب 111 سنة سجنا، إلى منتصف مارس المقبل.
و عرفت قاعة المحاكمة، التي غصت بعشرات المحامين، مشادات كلامية بين دفاع الحسناوي ودفاع القاعديين، لحظة تعرف شاهد الإثبات على المتهمين بقتل زميله.
و تدخلت عناصر أمنية كانت مرابطة بمحيط المحكمة، لمنع تشابك كاد يحدث بين رفاق الطلبة القاعديين، و آخرين محسويبن على منظمة التجديد الطلابي، المقربة من العدالة والتنمية، لحظة خروج المتهمين من المحكمة في اتجاه سجن عين قادوس، عندما تم نعتهم ب" القتلة" من طرف أخوة الحسناوي والمحسوبين على تياره.
وبالتزامن مع جلسة المحاكمة نظمت اللجنة المحلية لمناهضة القمع والاعتقال السياسي بفاس، يقودها يساريون من تنظيمات حقوقية ونقابية وجمعوية، وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي للمحكمة، وطالبت بإطلاق من أسمتهم ب"المعتقلين السياسيين" و توفير شروط المحاكمة العادلة لهم.
و قالت ذات اللجنة، في بيان يتوفر "الأول"على نسخة منه، إن وقفتها جاءت من أجل"فضح سياسة الانتقام من شباب يناضلون من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، والوقوف على الخروقات التي شابت المحاكمات في المرحلة الابتدائية و المطالبة بتصحيح الاختلالات التي عرفتها المحاكمات خلال الطور الإبتدائي ".
واعتبرت ذات اللجنة الأحكام الصادرة في حق9 طلبة القاعديين متابعين على خلفية أحداث 24 أبريل 2014 محاكمة سياسية الغرض منها إقبار الصوت اليساري و الديموقراطي داخل الجامعة".