تقرير لمجلس اليزمي يثير الجدل في محاكمة المتهمين بقتل الحسناوي

أثارت التصريحات الأخيرة الصادرة عن هيئة دفاع القاعديين، عقب الندوة التي عقدوها السبت الأخير بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، ضجة كبيرة بجلسة محاكمة القاعديين بمحكمة الاستئناف صبيحة يوم أمس الثلاثاء، بعد أن أعلن الحبيب حاجي، المحامي اليساري من هيئة تطوان باسم هيئة الدفاع عن الطلبة القاعديين، والتي تضم محامين يساريين وآخرين محسوبين على حزب الأصالة والمعاصرة، عن لجوئهم إلى تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف بفاس، لأجل إحضار التقرير الذي أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الأحداث الدامية التي عاشتها كلية الحقوق في ال24 من شهر أبريل 2014، وضمه إلى وثائق الملف المعروض على المحكمة.
وفي هذا السياق، أوضح الحبيب حاجي، عن هيئة دفاع القاعديين ومؤطر ندوة الرباط للمطالبة بإطلاق سراح القاعديين، كما سماها، في تصريحه ل «اليوم24، (أوضح) أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجناح الحقوقي للدولة، سبق له أن أنجز تقريرا حول أحداث كلية الحقوق بفاس، والتي اندلعت نتيجة ندوة لفصيل طلبة التجديد حول «اليساريون والإسلاميون والديمقراطيون»، غير أن هذا التقرير لم يخرج إلى العلن، ولا ندري مضمونه وكذا الجهة التي استلمته، لذلك قررنا، يقول عضو هيئة الدفاع عن القاعديين المعتقلين، طلب إحضار هذا التقرير الصادر عن هيئة رسمية للاطلاع عليه وضمه لوثائق الملف المعروض على جنايات فاس، لمناقشته كبقية وثائق الملف، والوصول إلى حقيقة ما جرى في أحداث كلية الحقوق بفاس.
رد هيئة دفاع عائلة الحسناوي، جاء على لسان منسق محاميي «البيجيدي»، أحمد حرمة، والذي هاجم في تصريح للجريدة، ما اعتبره «سعي دفاع القاعديين للتأثير على القضاء وممارسة الضغوط السياسية عليه»، حيث شدد على رفضه لمحاولة الاستعانة بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفرضه مكان قضاء التحقيق التابع للسلطة القضائية، والذي أمضى أزيد من سنة في إجراء الأبحاث والتحقيقات، حضرها دفاع الطرفين، ولم يطعن فيها أحد».
وأضاف محامي عائلة الحسناوي أن «المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لا صلاحية له في إجراء تحقيقات وتقارير في ملف معروض على القضاء، لأن في ذلك مسّا خطيرا بالدستور وباستقلالية السلطة القضائية»، بحسب تعبير المحامي العضو بحزب العدالة والتنمية.
من جهتها، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، في أول جلسة من الجولة الثانية من محاكمة المتهمين في قتل طالب منظمة التجديد الطلابي، تأجيل الملف على حالته إلى فاتح دجنبر القادم، وذلك بطلب من دفاع عائلة عبد الرحيم الحسناوي ومرافقه محسن العليوي المصاب بجروح خطيرة في الأحداث الدامية لكلية الحقوق بفاس، حيث التمسوا مهلة لإعداد الدفاع.
ومثل القاعديون المتهمون ال9 في حالة اعتقال، إلى جانب رفاقهم الثلاثة المتابعين في حالة سراح، حيث تقدم دفاعهم بملتمس تمتيعهم بالسراح المؤقت، بحجة أنهم يتوفرون على جميع ضمانات الحضور مع التأكيد على أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي، فيما عارض الوكيل العام للملك الملتمس، وقررت هيئة الحكم تأجيل البت في الملتمس إلى نهاية جلسة يوم أمس الثلاثاء، حيث استبعد المتتبعون بما فيهم دفاع القاعديين تجاوب المحكمة مع ملتمسهم، ولجوئها إلى رفض رفع حالة الاعتقال عن المعتقلين ال9 وإبقائهم بسجن عين قادوس، بعد أن وزعت عليهم غرفة الجنايات الابتدائية بفاس منتصف شهر يونيو من الصيف الماضي، 111 سنة سجنا نافذا، وآخذتهم من أجل التهم التي تابعهم بها قاضي التحقيق، والتي تهم «الضرب والجرح المفضيين إلى الموت مع سبق الإصرار».