لجنة برلمانية ل«تقصي» الحقائق حول «أحداث العنف» في المركب الجامعي ظهر المهراز

القاعديون يتهمون «العدالة والتنمية» بالدفاع عن مبادرات تسعى لاستئصالهم في الجامعة

في الوقت الذي لا تزال فيه جل مكونات اليسار الجذري لم تستوعب بعد صدمة «ثقل» و«قساوة» ال 111 سنة سجنا نافذا في حق 9 طلبة قاعديين في قضية مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، تقدم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بطلب إلى رئيسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب للقيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله. وقال الفريق النيابي لحزب «المصباح» إن هذه المهمة ترمي إلى الاطلاع على «مخلفات أحداث العنف التي تشهدها هذه الجامعة وتأثيرها على اجتياز الطلبة لامتحانات نهاية السنة الجامعية»، في وقت اعتبرت مصادر طلابية محسوبة على فصيل النهج الديمقراطي القاعدي تدخل في إطار «حرب» يشنها حزب العدالة والتنمية، وجل المكونات التي تسبح في فلكه، ضد الطلبة القاعديين، ل»استئصال» الفعل اليساري في «القلعة الحمراء»، في إشارة إلى المركب الجامعي ظهر المهراز، والذي ظل اسمه يقترن باحتجاجات الطلبة القاعديين. وقالت المصادر إن توجه حزب العدالة والتنمية، ومنظمة التجديد الطلابي، في الآونة الأخيرة، يرمي إلى إظهار فصيل «البرنامج المرحلي» على أنه «عصابة إجرامية» مدججة ب»أسلحة بيضاء»، وهو ما يتأكد من خلال سلسلة دعوات ظلت منظمة التجديد الطلابي توجهها للسلطات الأمنية للتدخل في المركب الجامعي لتنفيذ اعتقالات في حق نشطاء محسوبين على هذا الفصيل بتهمة تنفيذ اعتداءات في حق طلبة وطالبات لهم علاقة ارتباط بمنظمة التجديد الطلابي. واتهمت منظمة التجديد الطلابي الطلبة القاعديين بالاعتداء بالضرب والشتم والرجم بالحجارة وتشويه للوجه، في فترة اجتياز الامتحانات.
ووصف عدد من المنتمين إلى منظمة التجديد الطلابي الأحكام التي صدرت في حق الطلبة القاعديين من قبل غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بفاس ب»الأحكام الخفيفة»، ولم يتردد بعضهم في المطالبة بإنزال أقسى العقوبات في حق المعتقلين المتابعين على خلفية أحداث «الخميس الأسود»، وذكر خالد الشرقاي في مقال نشر في موقع منظمة التجديد الطلابي بأن المحاكمة لم تكن عادلة» لأنها، بحسبه، «لم تحكم بما يناسب ما اقترفه القتلة واعتمدت التخفيف في الأحكام الصادرة»، فيما أشار الطلبة المعتقلون إلى أن يوم 18 يونيو 2015 سيظل «شاهدا على مقصلة سياسية رهيبة، كانت محكمة الاستئناف بفاس مسرحا لها، عنوانها الانتقام والقصاص السياسي» في حقهم ك»معتقلين سياسيين»، ب»بشاعة، وبدم بارد»، وأشاروا إلى أن إدانتهم ب111 سنة سجنا نفاذا تعتبر بمثابة «قرار سياسي وجائر محكوم بخلفية سياسية رجعية ماكرة». واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع فاس سايس)، من جهتها، بأن الأحكام كانت «ثقيلة» و»قاسية»، وبأن المحاكمة افتقدت لشروط «المحاكمة العادلة».