الاتحاد الدستوري يجمع مكتبه السياسي ويحاول الظهور موحدا

وأخيرا، وبعد أسابيع كثيرة بدون اجتماعات، عقد المكتب السياسي للاتحاد الدستوري اجتماعا اليوم الاربعا ء 18 أكتوبر 2017 ترأسه الأمين العام محمد ساجد.
وجاء في بيان تم إصداره بالمناسبة، أن أعضاء المكتب السياسي توقفوا على مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية ليوم 13 أكتوبر 2017، "وعمقوا النظر فيه على ضوء مستجدات الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وثمنوا ما جاء فيه من توجهات سامية ترمي إلى مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات الاجتماعية للمواطنين، وإعادة بناء النموذج التنموي المغربي، انطلاقا من مقاربة تشاركية تساهم فيها كافة القوى المجتمعية، وإشراك الشباب في هذا الإصلاح التنموي".
وأضاف البيان أن أعضاء المكتب السياسي، "ثمنوا القرار الملكي السامي بإحداث وزارة منتدبة مكلفة بالشؤون الإفريقية".
واستكمالا للنقاش حول القضايا التنظيمية والهيكلية والسياسية خلص أعضاء المكتب السياسي إلى ما يلي:
– التأكيد على أن المرحلة القادمة هي مرحلة حاسمة عنوانها المسؤولية والمحاسبة
– الاتفاق على عقد اجتماع للفريق البرلماني المشترك مع قيادة الحزبين التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري لمزيد من التنسيق والتعاون حسب الأهداف المشتركة".
وفِي ختام البيان أكد الجميع أن المكتب السياسي وجميع مناضلي الحزب كثلة موحدة، وهو ما فهم أن محمد ساجد يحاول الرد على الأخبار المتسربة من حزب الحصان، حول وجود حركة غاضبة على مجموعة من القراءات داخل الحزب، وأهمها كيفية المشاركة في حكومة سعد الدين العثماني".