الحقاوي:الشارع العام شهد أكبر نسب حالات الاعتداء على النساء

أكد التقرير السنوي الثاني حول العنف ضد النساء بالمغرب، أن العنف الجسدي يشكل أكثر أنواع العنف انتشارا، سواء في الوسط الحضري أو القروي، وأن الزوج يأتي في صدراة مرتكبي العنف بنسبة تتجاوز 50 بالمئة.
وأوضح التقرير، الذي أعده المرصد الوطني للعنف ضد النساء برسم سنة 2016، والذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال ندوة صحفية حضرتها وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أن العنف الجسدي يمس بالدرجة الأولى الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة، بنسبة تتجاوز 40 في المئة، متبوعة بالفئة العمرية ما بين 31 و 45 سنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء في سن النشاط الاقتصادي.
وأبرز التقرير، الذي يستمد معطياته من بيانات وتقارير الحالات المسجلة لدى الخلايا المؤسساتية التابعة لكل من وزارتي العدل والصحة، والدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، أن الشارع العام شهد أكبر نسب حالات الاعتداءات الجسدية والجنسية ضد النساء مقارنة بباقي الفضاءات.
ورصد التقرير استمرار تسجيل حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو دون نية إحداثه، حيث سجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 أخرى سنة 2016، مشيرا إلى أن النساء بدون عمل مأجور هن الأكثر تعرضا للعنف، خاصة العنف الجنسي.
ونقلت الوثيقة عن المعطيات المسجلة لدى وزارة العدل أن 9,9 في المئة من القضايا المسجلة سنة 2016، و10 في المئة سنة 2015، هي حالات لاعتداءات جنسية ارتكبت بشكل رئيسي من قبل رجال راشدين بنسبة تصل إلى 96 في المئة من الحالات.
وأشارت إلى أن أكثر من نصف الاعتداءات الجنسية، أي حوالي 65 في المئة سنة 2015، و68 في المئة سنة 2016، ارتكبت ضد نساء تقل أعمارهن عن 30 سنة، حسب بيانات المديرية العامة للأمن الوطني.
ويأتي الاغتصاب، يضيف التقرير، في صدارة الاعتداءات الجنسية المسجلة على مستوى الخلايا المؤسساتية لكل من قطاعي العدل والدرك الملكي، مسجلا ارتفاع نسبة تصريح النساء بحالات العنف الجنسي وطلب المساعدة لدى المهنيين الصحيين في إطار خدمات التكفل التي توفرها الوحدات الموجودة بمستشفيات المملكة.
ولاحظ التقرير استمرار تعرض النساء المسنات للاعتداء، خاصة الاعتداء الجسدي، حيث تعرضت 883 امرأة مسنة يتجاوز عمرها 61 سنة للعنف الجسدي سنة 2015، أي بنسبة 6 في المئة من مجموع الحالات المسجلة، و792 امرأة مسنة سنة 2016، أي بنسبة 5 في المئة.
واعتمد المرصد الوطني للعنف ضد النساء، كتعريف للعنف الممارس ضد النساء، التعريف الوارد في مشروع القانون 103.13 الذي صادق عليه مجلس النواب في 20 يوليوز 2016، وهو تعريف ينسجم مع التعريف الوارد في الإعلان العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، حيث العنف ضد المرأة هو " كل فعل مادي أو معنوي، أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة".
وتعتبر الخلايا المؤسساتية المحدثة على مستوى قطاعات العدل والصحة والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، من الآليات الاساسية التي وضعتها الحكومة بهدف توفير الخدمات الأساسية للنساء ضحايا العنف في جل المناطق، بما في ذلك العالم القروي، وضمان تكفل ذي جودة لجميع الحالات.