اعتقلت الشرطة الباكستانية أحد المشتبه بهم الرئيسيين في قضية "الطفلة زينب" التي شغلت الرأي العام المحلي والدولي. وقالت مصادر "العربية"، أن الجاني يدعى "عمران علي"، هو من مواليد عام 1994 ويقطن في نفس الحي الذي تعيش فيه أسرة "زينب"، وقد اعترف بجريمته إضافةً إلى جرائم أخرى. وصرح المتحدث باسم حكومة إقليم البنجاب محمد أحمد خان، بأنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص من بينهم المشتبه الرئيس الذي كشفت عنه وسائل الإعلام. وأضاف "خان" أنه يجري التحقيق مع المشتبه بهم ومواصلة البحث الجنائي وإجراء فحص الحمض النووي للتحقق واستكمال ملف القضية. وأشار إلى أنه، ومنذ بداية القضية، تم إجراء فحص ل600 شخص، لافتاً إلى أن الإعلان الرسمي بشأن هوية المجرم سيتم بعد اكتمال التحقيقات. ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن المشتبه به الرئيس سبق أن اعتقل من قبل قوات الأمن خلال التحقيقات الأولية قبل أن يتم الإفراج عنه، فيما قرر المحققون إعادة اعتقاله بعد تزايد الشكوك والمؤشرات ضده. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن المشتبه به غادر منزله إلى مدينة مجاورة، حيث قام بحلق لحيته والتواري عن الأنظار. ونقل شهود عيان أن منزل أسرة المشتبه به، وهو مجاور لمنزل أحد أقرباء "زينب" مغلق حيث يُعتقد أن كامل العائلة باتت محتجزة لدى أجهزة الأمن للتحقيق. من ناحيته، قال أمين أنصاري والد الطفلة "زينب" إنه ينتظر الإعلان الرسمي عن هوية المجرم، وطالب بإنزال أقصى العقوبات ضد الجاني وإعدامه أمام العامة، ونفى وجود أي قرابة للمشتبه به الرئيس مع أسرته. وكانت زينب اختفت من منزل أسرتها في مدينة "قصور" في الرابع من يناير الجاري قبل العثور على جثتها بعد خمسة أيام في مكب للنفايات، حيث تبين تعرضها للاغتصاب والتعنيف قبل أن تفارق الحياة، وفق تقرير الطب الشرعي. وتسبب اغتصاب ومقتل "زينب" في اندلاع فوضى وأعمال شغب خلفت قتلى وجرحى في مدينة "قصور"، حيث وقعت الجريمة، إضافة إلى حدوث موجة من الغضب والتنديد ضد الجريمة التي هزت المجتمع الباكستاني وسط انتقادات لعمل الشرطة والحكومة ومطالب باعتقال المتورطين في الاعتداءات على الأطفال عموما. وكانت المحكمة العليا الباكستانية قد أمهلت يوم الأحد الماضي قائد شرطة إقليم البنجاب 72 ساعة لاعتقال المتورطين في جرائم بحق الطفلة "زينب" وثمانية أطفال آخرين في مقاطعة "قصور".
