أظهرت دراسة نشرت نتائجها اليوم الإثنين أن أكبر ثلاثة صناديق ثروة سيادية تعتمد على النفط مستمرة في بيع حصص من الأسهم الأوروبية المملوكة لها منذ مايو أيار في إشارة جديدة على تحرك دول منتجة للنفط لسحب أموالها من الأسواق العالمية. إلا ان الصناديق الآسيوية واصلت شراء الأسهم الأوروبية بحسب بيانات من ناسداك ادفيزوري سيرفسيز التي تقدم تحليلات حول أنشطة المساهمين والمستثمرين. ومنذ مايو أيار باعت مؤسسة النقد العربي السعودي أسهما بقيمة 1.2 مليار دولار من الأسهم المدرجة في قاعدة زبائن ناسداك في أوروبا بما يمثل 13 بالمئة من حيازاتها في الشركات الأوروبية التي ترصدها ناسداك والبالغة قيمتها 9.2 مليار دولار. وباع نورجس بنك انفستمنت مانجمنت النرويجي أسهما بقيمة 1.1 مليار دولار بما يمثل نحو اثنين بالمئة من القيمة السوقية لحيازاته من الأسهم البالغة قيمتها 57.5 مليار دولار. وباع جهاز أبوظبي للاستثمار أسهما بنحو 300 مليون دولار من إجمالي حيازاته البالغة قيمتها 3.6 مليار دولار. وقال ألكسندر فري المحلل لدى ناسداك ادفيزوري سيرفسيز "خلال 2015 خفضت أكبر ثلاثة صناديق سيادية تعتمد على النفط حيازاتها من الأسهم في المنطقة وتسارعت وتيرة هذا التوجه خلال الربع الثاني وحتى الربع الثالث من العام." وتستند البيانات إلى عينة تضم 159 شركة أوروبية تبلغ قيمتها السوقية 1.87 تريليون دولار بحسب ناسداك وتتنوع أنشطة هذه الشركات بين التجزئة والاتصالات والخدمات المالية والمرافق. ووضع هبوط أسعار النفط -إذ نزل سعر خام برنت أكثر من 60 بالمئة منذ صيف 2014- الدول المنتجة للنفط تحت ضغط لخفض إنفاقها أو تسييل الأصول التي تمتلكها. وقال بنك بي.إن.بي باريبا إن الدول المصدرة للطاقة سحبت أموالا من الأسواق العالمية العام الماضي للمرة الأولى في نحو عشرين سنة وأوقفت "إعادة تدوير" عائدات النفط. وتوقع البنك العام الماضي أن يستمر هذا الاتجاه حيث ظلت أسعار النفط وقتها تحت ضغوط. وفي يوليو تموز لجأت المملكة العربية السعودية إلى إصدار سندات للمرة الأولى منذ 2007. وحذر صندوق النقد الدولي من عجز الموازنة السعودي الذي يقدر بنحو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. ويخفض البنك المركزي السعودي الذي يضطلع بدور صندوق الثروة السيادي في المملكة احتياطياته منذ أواخر 2014 حيث هبط صافي احتياطياته من النقد الأجنبي بمقدار 6.6 مليار دولار في اغسطس آب إذ أقدم السعوديون على تسييل أصول لسد العجز في الميزانية. وقال فري "إنه وضع حرج للغاية." وقالت النرويج إنها ستسجل أول سحب صاف من صندوقها السيادي منذ إنشائه للمساهمة في تغطية تكلفة التخفيضات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد. وتمتلك النرويج أكبر صندوق سيادي في العالم بثروة تبلغ 830 مليار دولار ويستحوذ على نحو 1.3 بالمئة من الأسهم العالمية. في المقابل كانت أكبر ثلاثة صناديق سيادية لا تعتمد على السلع الأولية مشترية خالصة للأسهم الأوروبية وبخاصة إدارة النقد الأجنبي الصينية التي تمتلك أسهما بقيمة 35.6 مليار دولار من أسهم الشركات في عينة ناسداك. وبدأت إدارة النقد الأجنبي الصينية في الشراء بقوة في أوروبا من الربع الأول من 2015 حيث اشترت أسهما بقيمة 2.1 مليار دولار من الأسهم التي ترصدها ناسداك. وقال فري إن تيماسيك وجي.آي.سي من سنغافورة قامتا أيضا بشراء مجموعة من الأسهم الأوروبية بقيمة 1.1 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن. ورجح فري أن اهتمام الصندوقين قد يكون نابعا من البحث عن أسهم ذات قيمة أفضل في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم الأمريكية إلى المستويات التي كانت عليها قبل الأزمة المالية العالمية كما كان ثمة دعم من برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء أصول.
