سجل صندوق النقد العربي تراجعا في مؤشرات الأسعار الخاصة بالبورصة المغربية في الربع الثاني من عام 2015، بعكس الاتجاه الإيجابي الذي عرفته هذه المؤشرات في الربع السابق، إذ انخفض مؤشر الصندوق بنسبة 6.4 بالمائة، في حين كان هذا المؤشر قد سجل ارتفاعا بنحو 5.8 بالمائة في ثلاثة أشهر الأولى من 2015. وقال التقرير حول "أداء الأسواق المالية العربية خلال الربع الثاني من 2015"، إن مؤشر بورصة الدارالبيضاء تراجع بدوره بنحو 6.7 بالمائة في هذا الربع الثاني، ليغلق عند نحو 9578 نقطة نهاية يونيو 2015، ويفقد أزيد من 690 نقطة. وشهدت القيمة السوقية تراجعا بنحو 6.5 بالمائة، لتبلغ نحو 50 مليار دولار نهاية يونيو 2015، تماشيا مع التراجع المسجل في مؤشرات الأسعار في الربع الثاني. وعلى صعيد نشاط التداول، سجل عدد الأسهم المتداولة وأحجام التداولات في الربع الثاني من 2015 تراجعا كبيرا، إذ تراجعت قيمة الأسهم المتداولة عن هذه الفترة بنحو 40 بالمائة، لتصل إلى 624 مليون دولار. كما انخفض عدد الأسهم المتداولة خلال هذا الربع الثاني لتبلغ نحو 37.6 ملايين سهم، مقارنة مع 65.6 ملايين سهم تم تداولها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2015. وتشير توقعات التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيسجل نموا بنحو 4.8 بالمائة عن العام 2015، وهو أفضل من معدل النمو المحقق في العام السابق، والمقدر بنحو 2.4 بالمائة. وأظهرت البيانات الاقتصادية أن عجز الموازنة "المقاصة" للعام 2015 سينخفض ليبلغ نحو 4.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع عجز قدر بنحو 7.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام السابق. وسجلت السيولة المغربية نموا رُبعيا بنسبة 2.6 بالمائة، لتبلغ نحو 804.7 مليارات درهم نهاية يونيو 2015، مقارنة مع شهر مارس من هذا العام. كما أظهرت البيانات استمرار تحسن النشاط المصرفي في الربع الثاني من 2015، وارتفاع القروض والتسليفات المقدمة للقطاع الخاص في الربع الثاني بنسبة 1.6 بالمائة خلال الفترة نفسها، ليصل رصيدها إلى 893.4 مليارات درهم. إلى ذلك، أظهرت الوثيقة استمرار حالة التذبذب في أداء الأسواق المالية العربية خلال الفترة ذاتها، إذ تراجعت المؤشرات في تسع بورصات عربية، فيما سجلت البورصات السبع الأخرى ارتفاعاً في مؤشراتها. المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس أداء الأسواق المالية العربية المنظمة لقاعدة بيانات الصندوق مجتمعةً، رصد انخفاضاً بنحو 9.4 في المائة في الربع الثاني من 2015. وسجلت القيمة السوقية الإجمالية لمجموع الأسواق المالية العربية ارتفاعاً، لتبلغ نحو 1255 مليار دولار مع نهاية يونيو 2015، بزيادة قدرها 47 مليار دولار عن مستواها المسجل نهاية الربع السابق. ويعود الجزء الأكبر من الارتفاع إلى إدراج شركات جديدة في بعض الأسواق المالية العربية.
