تقرير: ديون المغرب تلامس 31 مليار دولار

عرف حجم الدين العام الخارجي المغربي ارتفاعا بنسبة 13.7 بالمئة نهاية عام 2014، ليصل إلى 266.9 مليار درهم، ما يقدر بنحو 31 مليار دولار، مقارنة مع العام الماضي. وفق تقرير لصندوق النقد العربي.
وسجل التقرير المتعلق ب" أداء أسواق الأوراق المالية العربية" خلال الربع الرابع من سنة 2014، أظهرت البيانات أن قيمة الشراء التي قام بها المستثمر الأجنبي خلال 9 أشهر الأولى من 2014، بلغت نحو 371 مليون دولار، قابلها مبيعات بقيمة 256.6 مليون دولار، محققة صافي تدفق بنحو 114.4 مليون دولار.
وعلاقة بربحية الشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء، كشفت الوثيقة نموا في أرباح شركة اتصالات المغرب عن عام 2014، بنسبة 5.6 بالمئة، لتبلغ نحو 613.5 مليون دولار. كما عرفت الشركة المغربية المحدودة للصناعة والتكرير، نموا في أرباحها عن نفس العام لتبلغ الأرباح نحو 2523 مليون درهم، أما التجاري وفا بنك فقد نمت أرباحه بنحو 1.5 بالمئة عن ذات الفترة، لتصل إلى 5140.5 مليار درهم.
وسجلت مؤشرات الأسعار الخاصة ببورصة الدار البيضاء، وفقا للتقرير ذاته، بعض التراجع خلال الربع الرابع من سنة 2014، حيث انخفض مؤشر الصندوق بنسبة 3.7 بالمئة، في حين سجل المؤشر ارتفاعا بنحو 7.1 بالمئة في الربع السابق. لافتا إلى أن مؤشر البورصة المغربية، تراجع بدوره بنحو 4.6 بالمئة عن الربع الرابع ليغلق بدوره عند نحو 9620 نقطة في نهاية دجنبر 2014.
وفيما يتعلق بالقيمة السوقية، سجلت الوثيقة الاقتصادية التي تتوفر عليها هسبريس، انخفاضا بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2014 عن القيمة المسجلة نهاية الربع السابق، حيث بلغت القيمة 53.4 مليار دولار نهاية دجنبر 2014.
وأوضح التقرير بأن سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار الأمريكي، ساهم في تفاقم قيمة التراجع في هذه القيمة، حيث تراجع سعر الصرف بنحو 3.9 بالمئة خلال الربع الرابع.
وعلى صعيد نشاط التداول، أفادت معطيات التقرير أن نشاط التداول شهد تحسنا ربعيا ملموسا، حيث ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة عن هذه الفترة بأكثر من 165 بالمئة ولتصل إلى 2058 مليون دولار. كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال الفترة ذاتها ليبلغ 90.3 مليون سهم مقارنة مع 50.9 مليون سهم تم تداولها خلال الربع الذي سبق.
وأشارت الوثيقة، أن التقديرات الأولية الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي، قد سجل نموا بنحو 2.2 بالمئة خلال 2014، وهو أقل من معدل النمو المحقق عن العام السابق والمقدر بنحو 4.4 بالمئة.