فيدرالية الناشرين: النقابة لم تشركنا ولم نقف ضد صرف الدعم المخصص للصحفيين

عبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن "استغرابها الشديد" لما جاء في البلاغ الأخير، الصادر يوم الجمعة الماضي، عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في ما يتعلق بالدعم الذي خصصته وزارة الاتصال للصحافيين.
ففي الوقت الذي أكدت فيه النقابة الوطنية للصحافة أن فيدرالية الناشرين هي التي وقفت ضد صرفه، نفى الناشرون ما تضمنه بلاغ النقابة، مؤكدين أنه تضمن مجموعة من "المزاعم" تحتاج إلى توضيحات.
وأكدت فيدرالية الناشرين، في بلاغ لها اليوم الاثنين، توصل "الأيام 24" بنسخة منه أنه "منذ أربع سنوات لم يسبق أن تقدمت النقابة بطلب رسمي للفيدرالية من أجل فتح مفاوضات حول اتفاقية جماعية جديدة، وعندما طلبت النقابة ذلك في شهر أكتوبر الماضي فقط، استجابت الفيدرالية بشكل فوري وكونت لجنة حوار كان ثالث اجتماع لها سيعقد يوم الخميس 11 نونبر، إلا أن النقابة طلبت تأجيله".
وبخصوص الدعم الخاص بالصحافيين، قال البلاغ: "تستغرب الفيدرالية أن النقابة اختارت ولشهور عديدة التفاوض مع وزارة الاتصال دون إشراك الفيدرالية في شأن يهم العاملين بالقطاع الخاص، وإلى حدود شهر أكتوبر لم تكن الفيدرالية على علم لا بمجريات هذه المفاوضات ولا بنتائجها، ولم نطلع على ذلك إلا في أول اجتماع لنا مع النقابة قبل أسابيع، والتي أخبرتنا بأن أمر صرف هذا الدعم الخاص بالصحافيين مستعجل دون أن تقدم بالقطع أي اقتراح لأية آلية لصرفه".
وتابع البلاغ:"على الرغم من كل هذا دخلت الفيدرالية في مشاورات مع الخبراء لإيجاد مثل هذه الآلية، داعية النقابة بدورها إلى اقتراح أي حل قابل للتنفيذ وستنفذه منظمتنا، ولكن النقابة قررت بشكل فجائي تعليق مسلسل المفاوضات لأسباب نجهلها، وأصدرت بلاغا أوليا تقرر فيه من جانب واحد تكوين لجنة ثلاثية مع الوزارة لتوقيع بروتوكول اتفاق، وبعدها أصدرت بلاغها ليوم 27 نونبر الذي يقفز على كل هذه المعطيات."

إن المشكل الأساسي في هذا الدعم الخاص بالصحافيين، تقول فيدرالية الناشرين، ليس هو ضمانات ديمومته أو مشاكله الضريبية بالأساس، ولكن هو معايير توزيعه بين المؤسسات من جهة وبين الصحافيين داخل كل مؤسسة من جهة أخرى، وهل سيكون بالتساوي بين جميع الصحافيين مهما كانت أقدميتهم أو أجورهم أم أنه سيكون وسيلة لدعم الأجور الضعيفة في المؤسسات التي تعاني من صعوبات المقاولة؟ وهل الصحافة الإلكترونية معنية أم لا؟ وهل صحافيو المقاولات المهيكلة الحاصلة على رقم اللجنة الثنائية هي المعنية أم كل الصحافيين الحاصلين على بطاقة الصحافة؟ وهل هذا الدعم سيقتصر على الصحافيين أم سيشمل كل العاملين في المقاولات الصحافية وهم مساهمون أساسيون فيها وفي منتوجها؟"
واسترسل البلاغ:"هذه وأسئلة معقدة أخرى هي التي خلقت المأزق الناجم عن خطأ البداية وليس الفيدرالية، لأن الأسلم كان هو مناقشة اتفاقية جماعية جديدة تعيد النظر في شبكة الأجور وتعكس الدعم الخاص بالصحافيين، ولو استشرنا منذ البداية في شأن يهمنا لما وصلنا إلى هذا الوضع".
وختمت فيدرالية الناشرين بلاغها بكونها مستعدة للحوار الجاد مع شريك جدي وحسن النية بما يعود بالخير على العاملين بقطاع الصحافة ببلادنا الذين هم رأسمالنا الحقيقي، يقول البلاغ، وتأسف لهذه النزوعات نحو الفرقة في وقت دقيق علينا أن نتكتل فيه من أجل مشروعنا الأكبر، وهو خروج مدونة صحافة حامية للحرية وعصرية ومحترمة للمبادئ الكونية، ومن أجل صحافي معزز مكرم في مقاولة صحافية مزدهرة."

هذا وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي بلاغا أكدت من خلاله أنها طالبت باستمرار باحترام مقتضيات الاتفاقية الجماعية، وربطه بالدعم المخصص للمقاولات الصحافية، كما هو منصوص عليه في العقد البرنامج، خاصة وأن الدعم العمومي للمقاولات تمت الزيادة فيه عدة مرات، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع الصحفيين، تقول نقابة الصحافيين.
وأضافت أنها اقترحت أن يتم تخصيص في ميزانية الدعم للمجال الاجتماعي وتسوية أوضاع الصحافيين، على أن تفتح المقاولات حسابا خاصا، لهذا البند، في ميزانيتها، وبعد أن اتفقت الوزارة على هذا الاقتراح، باشرت النقابة حوارا مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، من أجل اعتماد اتفاقية جماعية جديدة، وإدماج هذه المقترحات فيها.