موريتانيا تعلق على إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية على أراضيها

بادرت السلطات الموريتانية، الخميس، إلى نفي إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لقاعدة عسكرية تابعة لها في المناطق الشمالية من البلاد.

ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، عن مصدر قالت إنه مقرب من وزارة الدفاع نفيه ما وصفتها "بالشائعات التي تداولتها مؤخرا بعض المواقع الالكترونية، والصفحات الافتراضية، حول إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة لقاعدة عسكرية شمال البلاد".

وأضاف المصدر الذي لم تحدد الوكالة طبيعته "أن موريتانيا ترتبط بعلاقات أخوية وثيقة مع دولة الإمارات العربية المتحدة"، موضحا أن هذه العلاقات تقوم على" مبدأ المصالح المشتركة والتعاون في كافة المجالات بما في ذلك التعاون العسكري".

وكانت تقارير إعلامية قد أوردت عن إقامة قاعدة عسكرية إماراتية بموريتانيا، في ظل زيارة غير معلنة، لوفد عسكري إماراتي.

ونقلت مصادر موريتانية حينها، أن الوفد العسكري الإماراتي، سيعقد ضمن زيارته غير المعلنة إلى موريتانيا، إجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجيش الموريتاني وخاصة قادة المنطقة الشمالية".

وأضافت ذات المصادر، أن إجراءات التحضير لزيارة الوفد العسكري الإماراتي إلى موريتانيا بدأت وسط تكتم مشدد على مهمته، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تمويل مشروع تطوير المطار العسكري وبدأت مفاوضاتها مع شركة موريتانية التي ستتولى التنفيذ.

إلى ذلك، اعتبرت مصادر إعلامية، أن التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والإمارت تطور منذ أن إصطفت موريتانيا إلى جانب الإمارات والسعودية في حرب اليمن وقررت قطع علاقاتها مع قطر عام 2017.

وإضافة إلى تبادل الزيارات والاجتماعات التي يتكتم الجانبان على نتائجها منحت الإمارات قبل أشهر الجيش الموريتاني طائرة عسكرية تعمل في مهام الإستطلاع الجوي والإنزال المظلي ونقل الجنود والمؤن كما قامت بإفتتاح كلية للدفاع في العاصمة الموريتانية نواكشوط أطلق عليها اسم كلية محمد بن زايد.

ونهاية عام 2018 صادقت الحكومة الموريتانية في عهد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال اجتماع استثنائي، على مرسوم يتضمن المصادقة على عقد تنازل عن مطارها الدولي "أم التونسي" لصالح شركة إماراتية.

وبموجب الصفقة التي يصفها كثيرون بأنها "مشبوهة" وسبق أن أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، فإن نواكشوط تتنازل للشركة الإماراتية عن تسيير البوابة الجوية الوحيدة للبلاد لمدة 25 سنة، فيما لم تعلن الحكومة الموريتانية ولا الشركة الإماراتية عن تفاصيل الصفقة، أو الامتيازات التي سيستفيد كل طرف منها.