في زيارة غير معلنة، حل وفد عسكري إماراتي، السبت، بموريتانيا، لدراسة مشروع تطوير مطار عسكري شمال البلاد. ونقلت مصادر موريتانية، أن الوفد العسكري الإماراتي، سيعقد ضمن زيارته غير المعلنة إلى موريتانيا، إجتماعات مع عدد من المسؤولين في الجيش الموريتاني وخاصة قادة المنطقة الشمالية”.
وأضافت ذات المصادر، أن إجراءات التحضير لزيارة الوفد العسكري الإماراتي إلى موريتانيا بدأت وسط تكتم مشدد على مهمته، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قررت تمويل مشروع تطوير المطار العسكري وبدأت مفاوضاتها مع شركة موريتانية التي ستتولى التنفيذ.
ويقع المطار في منطقة إستراتيجية قريبة من الحدود بين موريتانيا ومالي من جهة وبين موريتانيا والجزائر من جهة أخرى.
إلى ذلك، اعتبرت مصادر إعلامية، أن التعاون العسكري الثنائي بين موريتانيا والإمارت تطور منذ أن إصطفت موريتانيا إلى جانب الإمارات والسعودية في حرب اليمن وقررت قطع علاقاتها مع قطر عام 2017.
وإضافة إلى تبادل الزيارات والاجتماعات التي يتكتم الجانبان على نتائجها منحت الإمارات قبل أشهر الجيش الموريتاني طائرة عسكرية تعمل في مهام الإستطلاع الجوي والإنزال المظلي ونقل الجنود والمؤن كما قامت بإفتتاح كلية للدفاع في العاصمة الموريتانية نواكشوط أطلق عليها اسم كلية محمد بن زايد.
ونهاية عام 2018 صادقت الحكومة الموريتانية في عهد الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال اجتماع استثنائي، على مرسوم يتضمن المصادقة على عقد تنازل عن مطارها الدولي "أم التونسي" لصالح شركة إماراتية.
وبموجب الصفقة التي يصفها كثيرون بأنها "مشبوهة" وسبق أن أثارت جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي في موريتانيا، فإن نواكشوط تتنازل للشركة الإماراتية عن تسيير البوابة الجوية الوحيدة للبلاد لمدة 25 سنة، فيما لم تعلن الحكومة الموريتانية ولا الشركة الإماراتية عن تفاصيل الصفقة، أو الامتيازات التي سيستفيد كل طرف منها.
