دخلت جمعية “ماتقيش ولدي” على الخط في قضية منح السراح المؤقت لكويتي، بعد أن كان قابعا بسجن الأوداية بمراكش منذ الخامس من شهر دجنبر من السنة المنصرمة، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مالية قيمتها ثلاثة ملايين سنتيم. وطالبت الجمعية، النيابة العامة بإلزامية فتح تحقيق عميق في هذا الملف وعدم التراخي، بعدما كان يواجه الكويتي تهمة التغرير بقاصر في الرابعة عشرة من عمرها وهتك عرضها بالعنف وافتضاض بكارتها بالقوة. وتساءلت الجمعية عن السبب وراء إطلاق سراحه في إحالة على قيمة الكفالة المالية وهي تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد أن اعترف جملة وتفصيلا بالمنسوب إليه في محضر رسمي وعدم نفيه بممارسة الجنس مع القاصر وهتك عرضها صيف السنة المنصرمة، حيث أكد إنه مارس معها الجنس من الدبر. ونقلت الجمعية استغرابها من القرار الذي اتخذته هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش رغم اعتراف المغتصب بما اقترفه من جرم في حق القاصر، معاتبة بذلك الجهة المسؤولة عن اتخاذ مثل هذه الخطوة في قضية تستوجب توقيع المتابعة والمساءلة والعقاب. ودعت إلى ضرورة مراسلة رئاسة النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للقضاء في هذه النازلة، بعد قرار منح السراح للكويتي في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم على خلفية هذه القضية، مشددة على خطورة هذه الواقعة وتداعياتها خشية أن تتكرر مع قاصرات أخريات يقعن فريسة التغرير والاستغلال من طرف أشخاص همهم الوحيد إشباع رغباتهم الجنسية.
