بعد “مي نعيمة”..الأمن يوقيف 11 شخصا بينهم سيدات نتيجة ادعاءات حول “كورونا”

مواصلة للأبحاث والتحريات الرامية لرصد ومكافحة المحتويات الرقمية الزائفة المرتبطة بوباء كورونا المستجد كوفيد-19، تمكنت مصالح الشرطة القضائية بكل من مدن الدار البيضاء والرباط وشفشاون وجرادة والحاجب وتزنيت وبيوكرى ومكناس، مساء أمس الأربعاء ونهار اليوم الخميس، من توقيف أحد عشر (11) شخصا، من بينهم أربع سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في بث وتوزيع أخبار زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية من شأنها الإخلال بالنظام العام وإثارة الفزع بين الناس.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصل به “الأيام24″، أن الخلية المركزية للرصد واليقظة المعلوماتية لمكافحة الأخبار الزائفة حول وباء كورونا المستجد كانت قد رصدت محتويات رقمية زائفة منشورة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومتداولة عبر تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، تزعم فيها تسجيل حالات إصابة مزعومة بوباء كوفيد-19، أو تدعي قطع الطرق العامة بين المدن والقرى، أو تدحض وجود فيروس كورونا المستجد، وهو ما استدعى فتح أبحاث قضائية والقيام بخبرات تقنية دقيقة مكنت من تشخيص هويات المتورطين في إعداد ونشر وبث تلك المحتويات الزائفة.

وأضاف البلاغ أنه تم إيداع ستة أشخاص من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية الأبحاث القضائية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، بينما تم إخضاع الأشخاص الخمسة الباقين لأبحاث تمهيدية قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة التي أشرفت على تلك الأبحاث.

وشددت المديرية على أن مصالح الأمن الوطني ستواصل تكثيف آليات الرصد المعلوماتي لضبط كل المنشورات والمحتويات الرقمية التي تنشر أخبارا زائفة حول وباء كورونا المستجد، والتي من شأنها المساس بالأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، أو تمس بمرتكزات النظام العام.

من جهة، تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مساء أمس الأربعاء ، من توقيف سيدة بمدينة فاس، تبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في نشر محتويات زائفة بواسطة الأنظمة المعلوماتية والامتناع عن تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أن صاحبة قناة على موقع يوتيوب تدعى” مي نعيمة”، كانت قد نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنفي فيه وجود وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتحرض فيه على عدم تنفيذ توصيات الوقاية والقرارات الاحترازية التي أمرت بها السلطة العامة لتفادي انتشار العدوى، وهي التصريحات الزائفة التي شكلت موضوع شكايات إلكترونية تقدم بها عدد من المواطنين أمام النيابة العامة المختصة وأمام مصالح الشرطة القضائية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها -يضيف البلاغ- تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات هذه القضية، والكشف عن أسباب وخلفيات نشر هذه المحتويات الرقمية التي تمس بالأمن الصحي للمواطنين وبالنظام العام.