وزارة نزهة بوشارب تعتمد إجراءات من أجل التصدي لفيروس كورونا

عملت الوكالات الحضرية على مضاعفة جهودها واتخذت سلسلة من الاجراءات من أجل رقمنة الخدمات وتعميمها عبر الاتصال الهاتفي من خلال تخصيص مصالح موجهة للمواطنين والمهندسين المعماريين والشركاء والمنعشين والفاعلين الاقتصاديين، وذلك في إطار تفعيل الاجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه “في إطار تفعيل الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وبهدف التعامل باستباقية مع تداعيات هذه الأزمة الصحية، قامت الوزارة يوم 20 مارس الماضي بتوجيه دورية إلى 29 وكالة حضرية تابعة لوصايتها، حيث طالبت السيدة نزهة بوشارب، في هذه الدورية، الوكالات المذكورة بالمحافظة على استمرارية وديمومة وجودة الخدمة العمومية بشكل يسمح للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالولوج إلى المعلومة وإلى الخدمات الإدارية من خلال اعتماد تعميم المساعدة عن بعد وعبر الخطوط الهاتفية “.

وأضاف البلاغ أن هذه الحزمة من الإجراءات، التي اتخذتها الوكالات الحضرية، تهم أساسا توفير وثيقة المعلومات التعميرية، ووضع الشكايات، والأداء الالكتروني للواجبات والرسوم، والإخبار بنتائج لجان البناء وطلبات الترخيص المتعلقة بالتعمير، وتوفير وثائق التعمير المصادق عليها، والاطلاع على قوانين التعمير وعلى قوانين الصفقات والمساطر، والاطلاع على الوثائق الصادرة عن الوكالة الحضرية.

كما تهم هذه الإجراءات، حسب المصدر ذاته، تعميم رمز الاستجابة السريعة، وإحداث أرقام هاتفية مخصصة لتوجيه المواطنين وللمساعدة التقنية والاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وإحداث حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، وغيرها)، والتأمين والتحيين يومي لمواقع الوزارة وتطوير صيغة المحمول (سمارت فون).

وأشار البلاغ إلى أنه في إطار الجهود المبذولة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة من أجل تسريع الخدمة الإدارية الإلكترونية، التزمت الوكالات الحضرية بتحديث كيفية اشتغالها بغية ضمان حكامة جيدة وتبسيط ورقمنة المساطر وتطوير الخدمات الرقمية الموجهة للمستثمرين والمهنيين والجماعات الترابية وعموم المواطنين. ولبلوغ هذه الأهداف، يشير المصدر، تم اقتراح مخطط للإقلاع من أجل إعادة تأهيل كل الوكالات الحضرية، ويتعلق الأمر بتعميم الخدمات الالكترونية على مستوى جميع الوكالات واطلاق منصة الكترونية وطنية متعلقة بالتعمير، مما يتطلب من هذه الوكالات أن تكون على جاهزية لذلك مع حلول شهر شتنبر 2020 وكذا إصدار ميثاق للوكالات الحضرية الرقمية.