حملة داخل الاتحاد الأوروبي ضد أنصار "البوليساريو" لدعم مغربية الصحراء

بفضل دوره في استقرار المنطقة، ووتيرة التنمية المتسارعة التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وخصوصا عدم جدوى المشروع الانفصالي الذي ترعاه الجزائر، عن طريق البوليساريو، كلها عوامل تجعل أوروبا تدافع عن المقاربة الوحدوية من أجل تسوية نهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ويقوم وفد من النواب الأوروبيين، الذي زار مؤخرا الأقاليم الجنوبية واطلع على التطور الذي عرفته هذه القضية على أرض الواقع، اليوم بحملة داخل الاتحاد الأوروبي من خلال النزول بثقله الدبلوماسي والاقتصادي من أجل اتخاذ مبادرة تدعم الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب والذي يشكل الحل التوافقي الأفضل والمقبول لتسوية هذا النزاع المفتعل.

فالنواب الأوروبيين مقتنعون اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن المغرب يعتبر البلد المستقر الوحيد في المنطقة. ويشكل استقراره أيضا ضمانة لأمن أوروبا وحصنا ضد التطرف.

وفي رأي النائب الأوروبي، جيل بارنيو، والذي يتقاسمه عدد من النواب الأوروبيين، فإن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد " الحل الوحيد المستدام " للنزاع في الصحراء.

واعتبر النائب الأوروبي، والذي دعا في مناسبات مختلفة المجموعة الدولية إلى " التحرك في هذا الاتجاه ومواجهة الحقيقة " أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة في 2007 هو " الحل المستدام الوحيد " لهذا النزاع الإقليمي.

ففي تصريح أدلى به مؤخرا بمناسبة الزيارة التي قام بها للأقاليم الجنوبية مرفوقا بنواب أوروبيين آخرين، حذر السيد بارنيو من خطر الاضطراب الذي يخيم على منطقة الساحل والصحراء في علاقته مع تناسل بؤر التوتر وتورط عدد من الشباب الصحراوي من مخيمات تندوف في الإرهاب.

كما دق ناقوس الخطر بخصوص تداعيات التفكك الاجتماعي والاقتصادي والذي يدفع بالعديد من الشباب إلى التطرف والإرهاب، مذكرا في هذا الصدد بأن وزير الشؤون الخارجية المالي السابق أكد شخصيا وجود شباب منحدرين من مخيمات تندوف من بين الإرهابيين الذين يقاتلون في شمال بلاده.

كما يجب التأكيد في هذا الصدد على أن أطروحة الانفصاليين فقدت جاذبيتها بالكامل. فالتظاهرات الأخيرة التي نظمت من قبل البوليساريو والآلة الدبلوماسية الجزائرية المعادية للمغرب لم تنجح في استقطاب إلا عددا قليلا ممن يعاودهم الحنين إلى فترة مر عليها الزمن. هذه النتيجة يجتر مرارتها الانفصاليون فيما بينهم ومع من يدعمونهم.

تراجع الأطروحة الانفصالية كان أيضا بفضل الانتصارات السياسية التي حققها المغرب بفضل دينامية دبلوماسيته، القوية بعدالة قضيتها الوطنية ومصداقيتها كرائد إقليمي وعامل أساسي للاستقرار في منطقة جنوب المتوسط.

وتزكي هذه الانتصارات الموجة الغير مسبوقة لسحب الاعتراف ب"الجمهورية الصحراوية" المزعومة، خاصة في أمريكا اللاتينية وإفريقيا والدعم الواضح لعدد من البلدان النافذة على الساحة الدولية من أجل حل سياسي لهذا النزاع المفتعل في إطار الحكم الذاتي الموسع الذي اقترحته المملكة.

فالمجموعة الدولية أكثر وعيا اليوم بالطابع الجدي للمشروع المغربي ومصداقيته وطموح المملكة من أجل هذه المنطقة العزيزة على جميع المغاربة والذي بدأت تظهر أولى نتائجه على ظروف عيش المواطنين.

كما أن وعي المجموعة الدولية تعزز أكثر بسبب الظروف الغير إنسانية التي يعيش فيها مئات المغاربة المحتجزين في مخيمات تندوف فوق التراب الجزائري وشباب بدون مستقبل مما يجعلهم يفكرون في الانخراط في جماعات إرهابية و إجرامية.

هذه الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف تحلم بالعودة إلى بلدها المغرب.
فالمغرب وطنهم، يوفر لهم حياة كريمة، والتمدرس، والشغل، والمستقبل والحق في المشاركة في تدبير شؤونهم المحلية بشكل ديمقراطي، وخاصة إمكانية الالتحاق بذويهم ووضع حد للتفكك العائلي الذي طال أمده.

إنها الامتيازات التي تقدمها مبادرة الحكم الذاتي الموسع التي اقترحها المغرب من أجل تسوية نهائية لهذا النزاع المفتعل.

هذا الحل يستمد قوته من النماذج الكونية الأكثر نجاحا، والوحيد القادر على وضع حد للتفرقة واللجوء. وقد وصف من قبل المجموعة الدولية ب"الجدي" و"الواقعي" و"ذي المصداقية ".

وبالفعل، فإن الحكم الذاتي الموسع نموذج للتدبير غير مسبوق سيمكن الساكنة الصحراوية من ممارسة حقوقهم بشكل كامل وتدبير شؤونهم في إطار حر وديمقراطي عن طريق أجهزة تشريعية، تنفيذية وقضائية تتوفر على صلاحيات استثنائية.

وهكذا، ستكون لجهة الصحراء حكومة وبرلمانا وهيئات قضائية. كما ستتوفر على الموارد المالية الضرورية لتحقيق تنمية المنطقة في جميع المجالات وستساهم، بشكل نشيط، في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية للمملكة.

إنه مشروع ملموس أطلق المغرب أولى خطواته من خلال المشاريع الكبرى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجهة. ويعتبر المشروع المتعدد القطاعات الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤخرا بالعيون دليلا على طموح جلالته في هذه الجهة العزيزة على المملكة.

ويتعلق الأمر بنموذج جديد للتنمية في الأقاليم الجنوبية خصص له غلاف مالي بلغ 77 مليار درهم سيحدث ثورة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للجهة من خلال دينامية تشجع على خلق مناصب الشغل وتحسين ظروف مجموع الساكنة.

كما أن المبادرة المغربية دعوة لجميع الصحراويين، في الخارج كما في الداخل، بدون استثناء إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخ الجهة وإعطاء للعالم أجمع درسا في السلام، والديمقراطية، والمصالحة لبناء مغرب عربي موحد، سيشكل محاورا قويا أمام التكتلات الاقتصادية عبر العالم.