ولد السويلم: المغرب تحذوه رغبة صادقة في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء

قال أحمدو ولد سويلم، العضو السابق المؤسس لجبهة (البوليساريو)، الثلاثاء المنصرم، ببروكسيل، إن المغرب تحذوه رغبة «صادقة» في التسوية النهائية لقضية الصحراء، لا يكون فيها «لا غالب ولا مغلوب»، في سياق المنطق المشترك للمجتمع الدولي.
وأكد سويلم، خلال لقاء جمعه مع إيزابيل ديران، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، «أن الحل المنشود، الذي يندرج في سياق مقترح الحكم الذاتي الموسع للأقاليم الجنوبية للمملكة، يعكس رغبة المغرب الحقيقية والصادقة، في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء المغربية».
وشدد على أن التطورات الأخيرة لقضية الصحراء توضح بأن هذا النزاع المفتعل أخذ منعطفا جديدا، بعد أن حظي مقترح الحكم الذاتي بانخراط دولي واسع، مضيفا أن «الأغلبية الساحقة من الصحراويين المقيمين بالمغرب توافق على هذا المقترح، وهو ما ينفي كل المصداقية عن أطروحة الانفصاليين بتمثيلهم للصحراويين».
ومن جانب آخر، أطلع ولد سويلم المسؤولة الأوروبية على انشغالات المغرب في مواجهة المعارضة "الممنجهة"، التي تقوم بها الجزائر وجبهة (البوليساريو) لكل طلب تتقدم به المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من أجل إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، على مدى يزيد عن 30 سنة.
وقال «إننا ندعو المجموعة الأوروبية والمجتمع الدولي لكي يفرض على السلطات الجزائرية وعلى جبهة البوليساريو إجراء إحصاء "واقعي وشفاف" يهم الصحراويين الحقيقيين بمخيمات تندوف».
وناشد الهيئات الأوروبية بذل قصارى جهدها من أجل تحرير السكان الصحراويين المحتجزين في هذه المخيمات وداخل التراب الجزائري، حتى تستطيع أن تقرر بنفسها وبكل حرية العودة إلى الوطن الأم، وتدبير شؤونها.
واستعرض ولد سويلم، بالمناسبة، مختلف الأوراش البنيوية الجارية في المغرب، مشددا، بشكل خاص، على الدينامية التنموية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ولدى تطرقه للمبادرة الملكية للجهوية، أكد ولد سويلم أن هذا "المشروع الطموح" يندرج في سياق سياسة الديمقراطية والحكامة الجيدة التي يتبناها المغرب، ويجسد "السياسة الشجاعة وتبصر" جلالة الملك محمد السادس.
وأضاف أن هذا المسار لن يخدم المغرب فقط، بل كافة المنطقة والبلدان المجاورة وخصوصا الجزائر التي "ستشكر، يوما ما، المغرب على اختياره حل الحكم الذاتي للصحراء".
ومن المرتقب أن يجري سويلم، الذي يرافقه وفد برلماني ومسؤولون من الأقاليم الجنوبية، محادثات من 2 إلى 5 فبراير الجاري، ببروكسيل، مع عدد من المسؤولين والنواب الأوروبيين، يمثلون العديد من الحساسيات السياسية الأوروبية.