نواب أوربيون: أي اقتراح آخر غير مقترح الحكم الذاتي سيكون خطيرا

أكد عدد من النواب الأوروبيين اليوم الخميس، ببروكسل، خلال ندوة بالبرلمان الأوروبي حول قضية الصحراء، أن أي اقتراح آخر غير الحكم الذاتي في الصحراء، الذي اقترحه المغرب، سيكون "لا مسؤولا، بل وخطيرا ".

وأبرزوا في بلاغ مشترك تم تعميمه عقب هذا اللقاء الذي نظم بمبادرة من مجموعة الصداقة الاتحاد الأوروبي المغرب بمناسبة تقديم مؤلف " الصحراء المغربية : ملف نزاع مفتعل " والذي صدر مؤخرا بفرنسا تحت إشراف شار سان برو، وجان إيف دو كارا وكريستوف بوتان، أن "الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب كحل لقضية الصحراء في 2007 هو الخيار الوحيد ذو المصداقية والقابل للتطبيق لضمان أمننا، سواء في المغرب أو أوروبا ".

ودعا كل من جيل بارنيو، ورشيدة داتي، وكريستيان دان بريدا، ودومينيك ريكي وروبرت روكفور في هذا البلاغ الأمم المتحدة إلى الدفاع على هذا الموقف، مؤكدين على أنه " وقبل أيام قليلة من صدور قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء، من الضروري التذكير بالحق وإثبات الحقيقة : النزاع في الصحراء مفتعل ".

وشدد هؤلاء النواب الذي يمثلون مجموعات وتيارات سياسية مختلفة على أن " المغرب تمكن من تحقيق التنمية والأمن في الأقاليم الجنوبية منذ أزيد من 40 سنة، في أبعاد استثنائية "، مؤكدين على أن الأمر يتعلق برسالة يسعون إلى تقديمها وتأكيدها للدفاع عن " الحق ولا شيء غير الحق، لما فيه مصلحة الاستقرار في إفريقيا وأوروبا ".

وأكد النواب الأوروبيون دعمهم للمغرب. وجاء في البلاغ ذاته إن " المملكة المغربية يمكن لها أن تعتمد على مجموعة الصداقة وأعضائها لدعم، وبكل موضوعية، قضاياها الحيوية والمشتركة داخل الاتحاد الأوروبي ".

وشكلت الندوة مناسبة للمشاركين لفضح الأطروحات الكاذبة للبوليساريو وصنيعتها الجزائر. واستدل المتدخلون خلال هذه الندوة التي نظمت بمبادرة من مجموعة الصداقة المغرب الاتحاد الأوروبي بالبرلمان الأوروبي، والتي حضرتها شخصيات من مشارب متعددة ومتنوعة، بالحجج القانونية والتاريخية والوقائع الميدانية لإبراز الجهود التي يبذلها المغرب من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية للمملكة منذ 1975 من خلال استثمارات ضخمة لفائدة الساكنة المحلية، رافضين بذلك ادعاءات الانفصاليين حول استغلال مزعوم للمملكة لثروات هذه الأقاليم.

كما كشفوا مؤامرات البوليساريو والآلة الدبلوماسية للجزائر من أجل المس بمصالح المغرب وحقوقه المشروعة فوق أراضيه.