مثل وزير التربية الوطنية والتعليم العالي سعيد امزازي صباح اليوم الأربعاء أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، التي استدعت الوزير بناء على طلبات عدة فرق برلمانية للاجتماع طارئ يسلط الضوء على الصيغة الغريبة التي وضعتها الوزارة للدخول الدراسي المقبل واثارت الكثير من الجدل ، ودفعت بعض الأحزاب إلى طلب تأجيله. سعيد أمزازي، رفض التأجيل واصفا قرار اعتماد التعليم عن بعد والتعليم الحضوري، بالحكيم والعقلاني، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد.
وقال مخاطبا الفرق البرلمانية التي دعت إلى تأجيل الدخول المدرسي، لا يمكن تأجيل الدخول المدرسي، لهذا تم اتخاذ هذا القرار الذي يمزج بين التعليم عن بعد والحضوري. وأكد أمزازي، أن الوزارة وضعت أمام أولياء الأمور امكانية اختيار الصيغة التي تناسبهم، من أجل تحمل المسؤولية، لأن هذه الظرفية تحتم على الجميع تحمل المسؤولية.
وكان امزازي أكد أن الوزارة اشتغلت على مخطط متكامل لتدبير الموسم الدراسي المقبل، وخاصة محطة الدخول المدرسي استنادا إلى ثلاث فرضيات تهم تطور الوضعية الوبائية ببلادنا.
وأوضح أمزازي أن الفرضية الأولى تتعلق بتحسن الوضعية الوبائية والعودة إلى الحياة الطبيعية، وفي هذه الحالة سيتم اعتماد التعليم الحضوري مائة بالمائة، والثانية ترتبط بحالة وبائية تتحسن ولكن تستدعي الالتزام بالتدابير الوقائية، حيث يتم تطبيق التعليم بالتناوب بين الحضوري والتعلم الذاتي.
أما الفرضيةالثالثة فتتعلق بتفاقم الحالة الوبائية، ويتم، في هذه الوضعية، الاحتفاظ بالتعليم عن بعد فقط.
ويشار الى ان طلبات عقد هذا الاجتماع الطارئ جاءت من فرق العدالة والتنمية والفريق الاستقلالي والتجمع الوطني للأحرار والفريق الحركي، إضافة إلى فريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالي الديمقراطية للشغل، قصد مناقشة الإجراءات والتدابير الوقائية التي سترافق الدخول المدرسي الذي تفصلنا عنه أيام قليلة.
