قانون الإضراب يثير أزمة بين الحكومة والنقابات

انتقدت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، والمكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، حكومة سعد الدين العثماني، عقب إحالتها لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، على البرلمان، داعيين العثماني إلى سحب المشروع وإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.
وقالت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إن الحكومة" أقدمت على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، وذلك في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان."
وكان مقررا أن يناقش البرلمانيون اليوم الأربعاء 16 شتنبر الجاري بمجلس النواب، مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إلا أن الحكومة قررت تأجيل مناقشته إلى موعد لاحق.
إلى ذلك، أضافت نقابة مخاريق، إن الحكومة تريد استغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، معتبرة أن "إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء".
وزادت المركزية النقابية بالقول" أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل".
وطالبت النقابتان في بلاغهما الذي يتوفر "الايام24" على نسخة منها، بسحب هذا المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معلنين في الوقت ذاته، استعدادهم لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل الاحتجاجية.