وصفت المركزية النقابية العمالية "الاتحاد المغربي للشغل" إحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان غدا الأربعاء 16 شتنبر الجاري من دون استشارة المركزيات النقابية بأنه "إجراء استفزازي وتهديد مباشر إضافي للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد". جاء ذلك، في بلاغ أصدرته كبرى المركزيات العمالية المغربية، وصل موقع "لكم"، نظير منه.
وأكد بلاغ المركزية النقابية إلى أن "إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء، فهي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة الباطرونا فقط". ومضت قائلة: الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه. وأشار بيان الاتحاد المغربي للشغل إلى أن "برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة". واعتبرت أن " إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها". ونبهت إلى أنه كان على "الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل". وتطالب المركزية النقابية العمالية بسحب هذا المشروع الذي وصفته بالمشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف.
